قرار جمهوري بنقل قاض ووكيل نيابة إلي وظيفة غير قضائية

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بنقل المستشار محمد السيد عبد العزيز الجمل، القاضي بمحكمة سوهاج الابتدائية، إلي وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية الادارية والتنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
كما أصدر منصور قرارا مماثلا بنقل عبد الحي اسماعيل منصور، وكيل النيابة العامة بنيابة جنوب أسيوط الكلية، إلي وظيفة غير قضائية بوزارة القوي العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .. ونشر القراران بالجريدة الرسمية اليوم.
قرار جمهوري بنقل 9 من العاملين بجهاز المخابرات العامة إلي وظائف مدنية
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بنقل 9 من العاملين بجهاز المخابرات العامة إلي العمل بجهات مدنية.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم في مداته الأولي علي نقل 7 من العاملين بوظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة إلي جهات مدنية.
بينما نصت المادة الثانية علي نقل اثنين من العاملين بوظائف مهنية من المخابرات العامة إلي جهات أخري مدنية.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه القرارات تتم بشكل دوري في اطار عمليات احلال وتجديد للعاملين بجهاز المخابرات.
قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى نسبة ال50? برأس مال صندوق النقد العربى
أصدر الرئيس عدلى منصور القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم3 لسنة 2013 بدبى، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربى المؤرخ فى19 يونيو 2013 بشأن حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربى، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى بالموافقة على الاكتتاب فى نسبة ال(50?) المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، فإن فإن زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربى بقيمة 600 مليون دينار عربى حسابى، واكتئاب الدول الأعضاء بقيمة 300 مليون دينار عربى حسابى بنفس الحصص القائمة فى رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام والنصف الآخر بالتحويل النقدى من الدول الأعضاء على خمسة أقساط سنوية.
وأعلنت مصر فى خطاب رسمى استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة ال(50?) المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد 588 سهما قيمتها تقدر بنحو 29،4 مليون دينار عربى حسابى.
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بنقل المستشار محمد السيد عبد العزيز الجمل، القاضي بمحكمة سوهاج الابتدائية، إلي وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية الادارية والتنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
كما أصدر منصور قرارا مماثلا بنقل عبد الحي اسماعيل منصور، وكيل النيابة العامة بنيابة جنوب أسيوط الكلية، إلي وظيفة غير قضائية بوزارة القوي العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .. ونشر القراران بالجريدة الرسمية اليوم.
قرار جمهوري بنقل 9 من العاملين بجهاز المخابرات العامة إلي وظائف مدنية
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بنقل 9 من العاملين بجهاز المخابرات العامة إلي العمل بجهات مدنية.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم في مداته الأولي علي نقل 7 من العاملين بوظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة إلي جهات مدنية.
بينما نصت المادة الثانية علي نقل اثنين من العاملين بوظائف مهنية من المخابرات العامة إلي جهات أخري مدنية.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه القرارات تتم بشكل دوري في اطار عمليات احلال وتجديد للعاملين بجهاز المخابرات.
قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى نسبة ال50? برأس مال صندوق النقد العربى
أصدر الرئيس عدلى منصور القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم3 لسنة 2013 بدبى، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربى المؤرخ فى19 يونيو 2013 بشأن حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربى، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى بالموافقة على الاكتتاب فى نسبة ال(50?) المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، فإن فإن زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربى بقيمة 600 مليون دينار عربى حسابى، واكتئاب الدول الأعضاء بقيمة 300 مليون دينار عربى حسابى بنفس الحصص القائمة فى رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام والنصف الآخر بالتحويل النقدى من الدول الأعضاء على خمسة أقساط سنوية.
وأعلنت مصر فى خطاب رسمى استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة ال(50?) المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد 588 سهما قيمتها تقدر بنحو 29،4 مليون دينار عربى حسابى.