المحكمة الدستورية تنفى موافقتها على قانون العزل السياسي

نفى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر سامي موافقة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية على "مشروع قانون العزل السياسي.
وكان قد أعلن أحد أعضاء مجلس الشعب في برنامج حواري بقناة "النهار" من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد انتهى إلى دستورية ما أطلق عليه "مشروع قانون العزل السياسي " بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكري لإبداء الرأي حول مدى دستوريته وذلك قبل أن تقرر المحكمة عدم اختصاصها بنظر القانون في رقابة سابقة .
وقال المتحدث الرسمي في تصريح له الخميس 3 مايو إن ما أعلنه عضو مجلس الشعب مناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأي الذي انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة حيث رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون عدم دستوريته لما أقترفه من "عوار دستوري" إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأي بعد أن قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع علما بأن هذا التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ومتاح للإطلاع عليه لكل ذي الشأن