أعلن المرشح الرئاسي حمدين صباحي عن استكماله الانتخابات الرئاسية، وعدم انسحابه منها ردا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث. وأكد صباحي في بيان له الأربعاء 28 مايو، على احترامه لكل الدعوات التي طالبت بانسحابه من السباق الرئاسي، مشددا على أن مسؤوليته وواجباته يدفعانه لاستكمال الانتخابات الرئاسية، إيمانا بحق الشعب المصري في شق مجرى ديمقراطي ينتزع فيه حقه في الديمقراطية. وأكد المرشح الرئاسي على أنه لم يتخذ موقفه من الاستمرار بمفرده بل شاركه في اتخاذ هذا القرار عدد من الشخصيات التي يثق في وطنيتهم وإخلاصهم. وتابع في بيانه "وإنني إذ أؤكد على احترامي الكامل لكل وجهات النظر التى استمعت لها، الداعية للانسحاب من الانتخابات ، إلا أن مسؤوليتى وواجبي يدفعني لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه، ايمانا بحقنا رغما عن إرادة الاستبداد، ونثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة، فلم تكن هذه المعركة الانتخابية الأولى ولن تكون الأخيرة، ولا بديل عن انتزاعنا بالمشاركة لحقوقنا ومواجهة وفضح وهزيمة مثل هذه الممارسات". وأضاف أن حملته واجهت العديد من الصعوبات والتعنت الأمني في إصدار التصاريح الخاصة بها، بدءا من تعقيد إجراءات استخراج أوراق الوكلاء والمندوبين في مختلف اللجان الانتخابية ، وتعرض كثير منهم للمنع من أداء دورهم ومن الدخول إلى اللجان بواسطة الأمن، مؤكدا على اتخاذه الإجراءات القانونية وتم تقديمها في بلاغات رسمية للجهات المعنية. وأشار إلى انه اتخذ قرارا بسحب جميع مندوبيه في مختلف اللجان في المحافظات من تغطية ومراقبة اليوم الثالث للانتخابات حرصا على سلامتهم. وأضاف صباحي في بيانه قائلا: " بدا لي أن الانتخابات تتجه نحو عملية خالية من المضمون الديمقراطي وتفتقر الحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم، فضلا عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبي الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض ، وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية، وربما عملية تعود بنا إلى 24 يناير 2011, لدا فقد قررنا سحب كافة مندوبينا من كافة اللجان الانتخابية اليوم". في السياق ذاته حمل صباحي اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، مشددا على أن الموقف النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك. أعلن المرشح الرئاسي حمدين صباحي عن استكماله الانتخابات الرئاسية، وعدم انسحابه منها ردا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث. وأكد صباحي في بيان له الأربعاء 28 مايو، على احترامه لكل الدعوات التي طالبت بانسحابه من السباق الرئاسي، مشددا على أن مسؤوليته وواجباته يدفعانه لاستكمال الانتخابات الرئاسية، إيمانا بحق الشعب المصري في شق مجرى ديمقراطي ينتزع فيه حقه في الديمقراطية. وأكد المرشح الرئاسي على أنه لم يتخذ موقفه من الاستمرار بمفرده بل شاركه في اتخاذ هذا القرار عدد من الشخصيات التي يثق في وطنيتهم وإخلاصهم. وتابع في بيانه "وإنني إذ أؤكد على احترامي الكامل لكل وجهات النظر التى استمعت لها، الداعية للانسحاب من الانتخابات ، إلا أن مسؤوليتى وواجبي يدفعني لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه، ايمانا بحقنا رغما عن إرادة الاستبداد، ونثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة، فلم تكن هذه المعركة الانتخابية الأولى ولن تكون الأخيرة، ولا بديل عن انتزاعنا بالمشاركة لحقوقنا ومواجهة وفضح وهزيمة مثل هذه الممارسات". وأضاف أن حملته واجهت العديد من الصعوبات والتعنت الأمني في إصدار التصاريح الخاصة بها، بدءا من تعقيد إجراءات استخراج أوراق الوكلاء والمندوبين في مختلف اللجان الانتخابية ، وتعرض كثير منهم للمنع من أداء دورهم ومن الدخول إلى اللجان بواسطة الأمن، مؤكدا على اتخاذه الإجراءات القانونية وتم تقديمها في بلاغات رسمية للجهات المعنية. وأشار إلى انه اتخذ قرارا بسحب جميع مندوبيه في مختلف اللجان في المحافظات من تغطية ومراقبة اليوم الثالث للانتخابات حرصا على سلامتهم. وأضاف صباحي في بيانه قائلا: " بدا لي أن الانتخابات تتجه نحو عملية خالية من المضمون الديمقراطي وتفتقر الحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم، فضلا عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبي الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض ، وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية، وربما عملية تعود بنا إلى 24 يناير 2011, لدا فقد قررنا سحب كافة مندوبينا من كافة اللجان الانتخابية اليوم". في السياق ذاته حمل صباحي اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، مشددا على أن الموقف النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك.