رفع حالة التأهب الأمني على الحدود "الجزائرية – الليبية"

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قوات الجيش الوطني الشعبي والأمن وحرس الحدود رفعت حالة التأهب الأمني والاستنفار إلى حالتها القصوى على امتداد الحدود الجزائرية الليبية.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين 19 مايو، عن المصادر نفسها أن استعلامات الجيش الوطني الناشطة بكثافة وفعالية هذه الأيام توصلت إلى معلومات تفيد بحالة تهديد جدي من هذه التنظيمات لتنفيذ عملية إرهابية في الجزائر مما دفعها إلى تجديد العمل بالمناطق العسكرية المغلقة، التي كان معمولا بها أثناء الأحداث في ليبيا قبل نحو 3 سنوات، قبل أن تهدأ الأوضاع قليلا في السنتين الأخيرتين.
وكشفت المصادر أن قيادة الجيش اعتمدت 18 منطقة عسكرية مغلقة على امتداد الحدود الليبية التي تقدر المسافة الفاصلة بينها وبين الجزائر، تحديدا ب974 كلم أغلبها بولاية اليزى وقليل منها بولاية تمنراست.
وتقع هذه المناطق العسكرية المغلقة، التي يحظر فيها تحرك المدنيين، ويتم التعامل مباشرة باستعمال السلاح، مع أي حركة بها غير معلومة مسبقا لدى قوات الجيش، بجنوب بلدية الدبداب وشمال وجنوب مدينة جانت وفى المثلث بين ليبيا والنيجر والجزائر من جهة تمنراست.
كما أكدت المصادر أن ما لايقل عن 100 ألف جندي ورجل امن وحرس حدود والقوات الخاصة متواجدون على امتداد الحدود الجنوبية بما فيها الحدود المالية الشاسعة أيضا، بعد تجدد القتال في شمال مالي منذ أيام، بين حركات الأزواد والقوات المالية.
وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات الكبيرة التي شهدتها منطقة اليزى بشكل خاص تمس، تكثيف طلعات طائرات الاستطلاع الجوية، والدوريات والانتشار المكثف للقوات الأمنية والقوات الخاصة، واستحداث ثكنات مؤقتة على امتداد الحدود، ونقل المئات من الجنود من مناطق أخرى للجنوب، إضافة إلى تفعيل جهاز الاستعلامات العسكرية، الذي أبدى استعدادا كبيرا خاصة بعد اكتشاف حادثة اختطاف السفير قبل وقوعها في العاصمة الليبية طرابلس وإنقاذ السفير والبعثة الدبلوماسية والجزائر بشكل عام من موقف صعب ومحرج.
كما كثفت قوات الأمن الوطني وحرس الحدود، من عمليات المراقبة على امتداد الحدود الشرقية مع تونس، لضمان تأمين شامل للحدود الجزائرية، دون التدخل فى الأراضي الأجنبية وهو مبدأ الجزائر الدائم، حيث ترفض التدخل العسكري فى شؤون الآخرين، وتكتفى بحماية أمنها وحدودها فى حالة الخطر.
ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قوات الجيش الوطني الشعبي والأمن وحرس الحدود رفعت حالة التأهب الأمني والاستنفار إلى حالتها القصوى على امتداد الحدود الجزائرية الليبية.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين 19 مايو، عن المصادر نفسها أن استعلامات الجيش الوطني الناشطة بكثافة وفعالية هذه الأيام توصلت إلى معلومات تفيد بحالة تهديد جدي من هذه التنظيمات لتنفيذ عملية إرهابية في الجزائر مما دفعها إلى تجديد العمل بالمناطق العسكرية المغلقة، التي كان معمولا بها أثناء الأحداث في ليبيا قبل نحو 3 سنوات، قبل أن تهدأ الأوضاع قليلا في السنتين الأخيرتين.
وكشفت المصادر أن قيادة الجيش اعتمدت 18 منطقة عسكرية مغلقة على امتداد الحدود الليبية التي تقدر المسافة الفاصلة بينها وبين الجزائر، تحديدا ب974 كلم أغلبها بولاية اليزى وقليل منها بولاية تمنراست.
وتقع هذه المناطق العسكرية المغلقة، التي يحظر فيها تحرك المدنيين، ويتم التعامل مباشرة باستعمال السلاح، مع أي حركة بها غير معلومة مسبقا لدى قوات الجيش، بجنوب بلدية الدبداب وشمال وجنوب مدينة جانت وفى المثلث بين ليبيا والنيجر والجزائر من جهة تمنراست.
كما أكدت المصادر أن ما لايقل عن 100 ألف جندي ورجل امن وحرس حدود والقوات الخاصة متواجدون على امتداد الحدود الجنوبية بما فيها الحدود المالية الشاسعة أيضا، بعد تجدد القتال في شمال مالي منذ أيام، بين حركات الأزواد والقوات المالية.
وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات الكبيرة التي شهدتها منطقة اليزى بشكل خاص تمس، تكثيف طلعات طائرات الاستطلاع الجوية، والدوريات والانتشار المكثف للقوات الأمنية والقوات الخاصة، واستحداث ثكنات مؤقتة على امتداد الحدود، ونقل المئات من الجنود من مناطق أخرى للجنوب، إضافة إلى تفعيل جهاز الاستعلامات العسكرية، الذي أبدى استعدادا كبيرا خاصة بعد اكتشاف حادثة اختطاف السفير قبل وقوعها في العاصمة الليبية طرابلس وإنقاذ السفير والبعثة الدبلوماسية والجزائر بشكل عام من موقف صعب ومحرج.
كما كثفت قوات الأمن الوطني وحرس الحدود، من عمليات المراقبة على امتداد الحدود الشرقية مع تونس، لضمان تأمين شامل للحدود الجزائرية، دون التدخل فى الأراضي الأجنبية وهو مبدأ الجزائر الدائم، حيث ترفض التدخل العسكري فى شؤون الآخرين، وتكتفى بحماية أمنها وحدودها فى حالة الخطر.