طالبت لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، لجمع المعلومات والأدلة، بتمديد فترة عملها ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية، لتقديم تقريرها النهائي. كان من المفترض أن ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر يونيو القادم، وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة، وقالت اللجنة إنها بحثت مع رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال اجتماعها الخميس 15 مايو، سبل التعاون مع اللجنة، وإمدادها بصور ملفات القضايا المتعلقة بالأحداث التي تتولاها اللجنة. وأشارت اللجنة -في بيان لها- إلى أنها أرسلت خطابات إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، تطلب فيه مد موعد تقديم تقريرها النهائي، ثلاثة أو أربعة شهور إضافية. وقررت لجنة تقصى الحقائق اختيار محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مستشاراً لها. طالبت لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، لجمع المعلومات والأدلة، بتمديد فترة عملها ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية، لتقديم تقريرها النهائي. كان من المفترض أن ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر يونيو القادم، وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة، وقالت اللجنة إنها بحثت مع رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال اجتماعها الخميس 15 مايو، سبل التعاون مع اللجنة، وإمدادها بصور ملفات القضايا المتعلقة بالأحداث التي تتولاها اللجنة. وأشارت اللجنة -في بيان لها- إلى أنها أرسلت خطابات إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، تطلب فيه مد موعد تقديم تقريرها النهائي، ثلاثة أو أربعة شهور إضافية. وقررت لجنة تقصى الحقائق اختيار محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مستشاراً لها.