قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء سيد شفيق، على مدى 24 ساعة - عن تنفيذ 25 ألفا و681 حكما قضائيا متنوعا شملوا 262 حكم جنايات، و11 ألفا و631 حكم حبس جزئي، و2154 حكم حبس مستأنف، و8331 حكم غرامات و3303 أحكام مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.