قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة ، عن تنفيذ 21 ألفا و649 حكما قضائيا متنوعا، شملت 183 حكم جنايات، و9652حكم حبس جزئي ، 9652 حكم حبس مستأنف، و1818 حكم غرامات و2450 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط 262 دراجة بخارية مخالفة ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.