قاضي تحقيق "تزوير الانتخابات الرئاسية": لم أُطلع أحداً على التحقيقات

نفى قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة المستشار عادل إدريس، صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الالكترونية من حصوله على التفاصيل الكاملة وما حوته أوراق التحقيقات موضوع القضية، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا .
وقال المستشار إدريس - في تصريح له - إنه بوصفه قاضي التحقيق المختص وحده ودون غيره بمباشرة كافة إجراءات التحقيق في الوقائع والبلاغات المحالة إليه في هذا الملف، فإنه لم يعط لأي شخص أو أية جهة ورقة واحدة من ملف القضية، وأن التحقيقات التي يباشرها لم يطلع عليها أحد قط سواه، ومن ثم فإن القول بعكس ذلك من جانب أي شخص أو جهة يكون من نسج خيال من قرره.
وأهاب المستشار عادل إدريس بكافة وسائل الإعلام باحترام قراره بحظر النشر في كافة ما هو متعلق بإجراءات التحقيق بهذه القضية وعدم الخوض فيها، لحين إعلان نتائج التحقيقات بصورة رسمية من جانبه، وذلك حرصاً على سلامة التحقيقات وحساسيتها ومراعاة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة وانه لايزال في مرحلة دراسة أوراق القضية برمتها.
يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.
وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.
نفى قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة المستشار عادل إدريس، صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الالكترونية من حصوله على التفاصيل الكاملة وما حوته أوراق التحقيقات موضوع القضية، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا .
وقال المستشار إدريس - في تصريح له - إنه بوصفه قاضي التحقيق المختص وحده ودون غيره بمباشرة كافة إجراءات التحقيق في الوقائع والبلاغات المحالة إليه في هذا الملف، فإنه لم يعط لأي شخص أو أية جهة ورقة واحدة من ملف القضية، وأن التحقيقات التي يباشرها لم يطلع عليها أحد قط سواه، ومن ثم فإن القول بعكس ذلك من جانب أي شخص أو جهة يكون من نسج خيال من قرره.
وأهاب المستشار عادل إدريس بكافة وسائل الإعلام باحترام قراره بحظر النشر في كافة ما هو متعلق بإجراءات التحقيق بهذه القضية وعدم الخوض فيها، لحين إعلان نتائج التحقيقات بصورة رسمية من جانبه، وذلك حرصاً على سلامة التحقيقات وحساسيتها ومراعاة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة وانه لايزال في مرحلة دراسة أوراق القضية برمتها.
يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.
وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.