أسامة كمال: 80% من دعم المواد البترولية يصل الي الأغنياء

قال وزير البترول السابق المهندس، أسامة كمال، إن سبب أزمة الطاقة التي تعاني منها الدولة، هو عدم استغلال المواد البترولية بشكل جيد، وذلك لأن الدولة تعتمد في توليد الطاقة من المواد البترولية بنسبة 92%، وحوالي 8% من السد العالي.
وأضاف كمال في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، الأحد 11 مايو، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من المواد البترولية، بنسبة 70 %، وأنها تستورد ما يقرب من 30%، وتحديداً السولار والبوتوجاز، موضحاً أن الدولة تستورد بسبب أنها، لا يوجد لديها معامل تقوم على تحليل المواد الخام، وكذلك لعدم أيضاً تطوير المعامل الموجودة لدى الدولة.
وتابع كمال أن نسبة الدعم من المواد البترولية، تقدر بنسبة 300 مليار جنيه، وليس كما يردد البعض، قائلاً: "كل من يقول في الوعود الانتخابية بتقليل الدعم إلى 50 مليار، غير صحيح"، مضيفاً أن 80 من هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء، لسبب أنهم من يتملكون المصانع، والسيارات الفارهة، والمباني الضخمة، وأن 20% يعود إلى الفقراء.
وأوضح أن كل مصادر الطاقة، موجودة في الدولة، إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل جيد، مضيفاً أنه لم يتم إدارة هذه الموارد بشكل رشيد، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب التي نعاني منها في توليد الطاقة، هي عدم رفع كفاءة الوحدات والمعامل الحالية، التي تقوم على تكرير المواد الخام، قائلاً: أنه "كان يوجد خطة تم وضعها في عام 2008، لتطوير كفاءة المعامل كل عامين، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب تجاهل الحكومات لذلك".
وأشار إلي أن قطاع البترول حصل على قروض من جهات عالمية، خلال السنوات الماضية، بلغت ما يقرب من خمسة مليار دولار، لتطوير معامل التكرير"، قائلاً: "ذهبت هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، لافتا إلي أن "قطاع البترول لديه 150 مليار جنيه لدى الحكومة، وأن 80% من هذه الأموال مديونيات وقود وغيرها لدى وزارتي الكهرباء والمالية"، قائلاً: "هذه الأموال التي تصبح مديونية على الحكومة، أثرت بشكل مباشر أيضاً على رفع كفاءة معدات ومعامل تكرير البترول".
وشدد كمال أنه يجب أن ننظر إلى موارد البترول من منظور استغلالها في التنمية، في جميع المجالات من ري، وزراعة، وإسكان وغيرها، وليس من منظور توليد الطاقة فقط.
قال وزير البترول السابق المهندس، أسامة كمال، إن سبب أزمة الطاقة التي تعاني منها الدولة، هو عدم استغلال المواد البترولية بشكل جيد، وذلك لأن الدولة تعتمد في توليد الطاقة من المواد البترولية بنسبة 92%، وحوالي 8% من السد العالي.
وأضاف كمال في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، الأحد 11 مايو، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من المواد البترولية، بنسبة 70 %، وأنها تستورد ما يقرب من 30%، وتحديداً السولار والبوتوجاز، موضحاً أن الدولة تستورد بسبب أنها، لا يوجد لديها معامل تقوم على تحليل المواد الخام، وكذلك لعدم أيضاً تطوير المعامل الموجودة لدى الدولة.
وتابع كمال أن نسبة الدعم من المواد البترولية، تقدر بنسبة 300 مليار جنيه، وليس كما يردد البعض، قائلاً: "كل من يقول في الوعود الانتخابية بتقليل الدعم إلى 50 مليار، غير صحيح"، مضيفاً أن 80 من هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء، لسبب أنهم من يتملكون المصانع، والسيارات الفارهة، والمباني الضخمة، وأن 20% يعود إلى الفقراء.
وأوضح أن كل مصادر الطاقة، موجودة في الدولة، إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل جيد، مضيفاً أنه لم يتم إدارة هذه الموارد بشكل رشيد، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب التي نعاني منها في توليد الطاقة، هي عدم رفع كفاءة الوحدات والمعامل الحالية، التي تقوم على تكرير المواد الخام، قائلاً: أنه "كان يوجد خطة تم وضعها في عام 2008، لتطوير كفاءة المعامل كل عامين، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب تجاهل الحكومات لذلك".
وأشار إلي أن قطاع البترول حصل على قروض من جهات عالمية، خلال السنوات الماضية، بلغت ما يقرب من خمسة مليار دولار، لتطوير معامل التكرير"، قائلاً: "ذهبت هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، لافتا إلي أن "قطاع البترول لديه 150 مليار جنيه لدى الحكومة، وأن 80% من هذه الأموال مديونيات وقود وغيرها لدى وزارتي الكهرباء والمالية"، قائلاً: "هذه الأموال التي تصبح مديونية على الحكومة، أثرت بشكل مباشر أيضاً على رفع كفاءة معدات ومعامل تكرير البترول".
وشدد كمال أنه يجب أن ننظر إلى موارد البترول من منظور استغلالها في التنمية، في جميع المجالات من ري، وزراعة، وإسكان وغيرها، وليس من منظور توليد الطاقة فقط.