عكاشة: ميليشيات مسلحة سيطرت على رفح وفرضت حظراً للتجوال على السكان

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلي شهادة اللواء خالد محمد زكي عكاشة،مدير أمن شمال سيناء، أثناء ثورة 25 يناير، الخميس 8 مايو، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير".
وتضم قائمة المتهمين في القضية الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و130 متهمًا، من ضمنهم محمود عزت و محمد سعد الكتاتني وسعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وقال عكاشة إن تحقيقات النيابة العامة أفادت بقيام مجموعات من الأفراد يزيد عددهم عن 150 شخصاً مسلحون بأسلحة نارية متنوعة، ما بين أسلحة آلية و قذائف "أر بي جي"، يستقلون سيارات دفع رباعي حديثة مثبت عليها مدافع آلية طويلة المدى، يرتدون ملابس مدنية بالهجوم على كافة المنشآت الحكومية و الشرطية و الأمنية بمدينة رفح صباح يوم 29 يناير2011.
وأضاف مدير أمن شمال سيناء الأسبق أنه لمدة 4 ساعات متصلة وبشكل منظم، ووفقًا لخطة موضوعة مسبقًا، استهدفت تفريغ المدينة بالكامل من أي تواجد أمني، و تخلل ذلك تخريب المنشات الشرطية والحكومية وسرقة محتوياتها، و تمكنوا من السيطرة على المدينة وإحداث فراغ أمني بها .
وانتهت الاشتباكات بفرض المهاجمين السيطرة الكاملة على مدينة رفح بأسرها بعد تراجع قوات الأمن لمدينة العريش، وباتت المنطقة من الشريط الحدودي من قطاع غزة حتى الحدود الشرقية لمدينة العريش خالية من القوات الشرطية.
ثم عاودت تلك العناصر المسلحة اعتباراً من 9 فبراير 2011 حتى نهاية الشهر، الهجوم ليلاً على سجن العريش بهدف إنهاك قوات التأمين واستنزاف ذخيرتها، وتوقفت الهجمات عقب نقل المسجونين من سجن العريش لسجن الإسماعيلية .
"حظر التجوال"
وقال عكاشة إنه علم من وسائل الإعلام و مشاهد الفيديو المذاعة على الانترنت؛ بقيام مسلحون بالهجوم على سجون المرج ووادي النطرون و أبو زعبل، وتأكد له أن من قام باقتحام تلك السجون هم أنفسهم من حاولوا اقتحام سجن العريش و مهاجمة مدينتي الشيخ زويد و رفح، لوحدة أسلوب الهجوم و الخطة المتبعة فيه.
فضلاً عن تمسك المهاجمين بالتواجد في المدينتين لعدة أيام فرضوا خلالها حظر التجوال على السكان، وتجنبوا التعامل معهم حتى يتمكنوا من تهريب المسجونين من السجون.
وأضاف أن تلك العناصر تسللوا من قطاع غزة للبلاد عبر الأنفاق غير الشرعية، وأنهم كانوا يتحدثون بلهجة أهالي سيناء و يرجح بأنهم فلسطينيين، وارتكبوا تلك الجرائم بمساعدة بعض القبائل السيناوية .
و قال الشاهد إنه كان متواجد في مدينة العريش، مساء يوم 28 يناير 2011، وفور انتهاء خطاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مباشرة ليلاً كانت الاتصالات الليلية متقطعة و لم تعمل و كذلك التليفون المحمول وفقا لطبيعة المنطقة.
وأوضح أنه مابين الساعة الثانية عشر والنصف إلى الواحدة صباحاً، بدأ يسمع عن طريق الأهالي عن هجوم مجموعات مسلحة و دخول سيارات دفع رباعي للبلاد.
وتابع عكاشة أن عدد السيارات الدفع الرباعي التي اقتحمت الحدود من 15 إلى 50 سيارة، بكل سيارة 6 أشخاص، وأن أهالي العريش استغاثوا بالشرطة بواسطة الاتصال بالهواتف الأرضية بعد قيام تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة.
وأشار إلى أن تلك المعركة استمرت من الواحدة صباحا حتى الرابعة صباحاً، وأن الهجوم شمل قسم شرطة رفح و مبنى جوازات رفح و السجل المدني و مجلس المدينة.
وأكد عكاشة أن كثافة الهجوم جعلت جميع الضباط والأفراد يفروا غرباً في اتجاه مدينة العريش، و لجأ بعض رجال الشرطة إلى الاختباء في منازل الأهالي.
وأوضح أنه في يوم 29 يناير؛ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحاً آخر حدود كانت تسيطر قوات الأمن في مديرية شمال سيناء عليها كانت الحدود الشرقية لمدينة العريش.
وأشار الشاهد إلى أن تلك المليشيات العسكرية لم تقم بالاستيلاء على معبر رفح الدولي، الذي يقع تحت إشراف الحكومتين المصرية و الفلسطينية، على الرغم من انسحاب القوات الشرطية منه، بل أنهم لم يذهبوا إليه على الإطلاق.
وأكد أن تلك المليشيات سيطرت على الشريط الحدودي فجر يوم 29 يناير 2011 حتى بدءوا الاختفاء تدريجيا من مدينة رفح.
وقامت العناصر الإرهابية والمتسللين بتدمير قسم الشيخ زويد بالكامل، وأن المواطنين قد أبلغوهم بوجود سيارتين دفع رباعي تقفان أمامه، وكل منهما تحمل مدفع جرينوف و ذخيرته، وأن تلك العناصر كانت لا تسمح بدخول أي شخص غير أهالي المنطقة و أقاربهم فقط.
وأشار الشاهد إلى عدم وجود معلومات لديه، عما إذا كان قيادات الجماعة ال34 اتفقت مع تلك العناصر الأجنبية لاقتحام السجون من عدمه .
وتدخل الرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعاً الشاهد اللواء خالد عكاشة، قائلًا لرئيس المحكمة إن تلك المعلومات غير دقيقة و لا ينبغي أن تقال، فطلب منه رئيس المحكمة أن يوجه أية أسئلة للشاهد إن أراد، لكن المعزول رفض قائلاً لرئيس المحكمة :"انت عارف موقفي واضح من المحاكمة ".