بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر، وحضر أحمد دومة والمتهمين المحبوسين في القضية وتم إيداعه داخل قفص الاتهام مرتدياً البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه في قضية تعدى على حرس محكمة عابدين وظل صامد طوال الجلسة التي استغرقت حوالي عشرون دقيقة . واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع والتي تمثلت في ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار إليها في البند رقم 9 بأمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، وإلزام النيابة بضم نسخة رسمية من تحقيقات قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل والخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، وإلزام النيابة العامة بضم نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برقم 10 لسنة 2012 أسوة بتقرير لجنة تقصى الحقائق والخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان . كما طلب الدفاع بإلزام النيابة العامة بضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق بمحطة أنور السادات وكذلك دفتر أحوال نقطة شرطة عابدين عن يوم 16 ديسمبر 2011 حتى يوم 23 ديسمبر 2011 ، وإلزام النيابة العامة بضم دفتر عمليات قوات الأمن المركزي ، وكذلك دفتر سير الحوادث لفرق المظلات التي تولت تأمين مجلس الوزراء وانتداب لجنة فنية لتفريغ محتويات الأقراص المدمجة . كما طلبت هيئة الدفاع حضور شهود الإثبات الذين تخلفوا عن الحضور وعددهم 29 شاهد تغيبوا جميعا عن حضورهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وقدم الدفاع مذكرة بالطلبات إلى هيئة المحكمة تضمنت ورقتين. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر، وحضر أحمد دومة والمتهمين المحبوسين في القضية وتم إيداعه داخل قفص الاتهام مرتدياً البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه في قضية تعدى على حرس محكمة عابدين وظل صامد طوال الجلسة التي استغرقت حوالي عشرون دقيقة . واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع والتي تمثلت في ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار إليها في البند رقم 9 بأمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، وإلزام النيابة بضم نسخة رسمية من تحقيقات قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل والخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، وإلزام النيابة العامة بضم نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برقم 10 لسنة 2012 أسوة بتقرير لجنة تقصى الحقائق والخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان . كما طلب الدفاع بإلزام النيابة العامة بضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق بمحطة أنور السادات وكذلك دفتر أحوال نقطة شرطة عابدين عن يوم 16 ديسمبر 2011 حتى يوم 23 ديسمبر 2011 ، وإلزام النيابة العامة بضم دفتر عمليات قوات الأمن المركزي ، وكذلك دفتر سير الحوادث لفرق المظلات التي تولت تأمين مجلس الوزراء وانتداب لجنة فنية لتفريغ محتويات الأقراص المدمجة . كما طلبت هيئة الدفاع حضور شهود الإثبات الذين تخلفوا عن الحضور وعددهم 29 شاهد تغيبوا جميعا عن حضورهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وقدم الدفاع مذكرة بالطلبات إلى هيئة المحكمة تضمنت ورقتين.