عبد النور ل"الشرق الأوسط": تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب

أكد وزير التجارة والصناعة الخارجية منير فخري عبد النور، عزم الحكومة على إعادة ضوابط دعم الطاقة وزيادة استثمارات التنقيب.
وأضاف عبد النور – في حوار نشرته جريدة "الشرق الأوسط" الأحد 4 مايو - أن إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي وصلت لنحو 100 في المائة، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذي يحمي العقود من الفسخ، مجرد خطوة بين خطوات كثيرة لتشجيع المستثمرين وإنعاش الاقتصاد.
وأكد عبد النور، أن قانون حماية العقود، يعيد ثقة المواطن في قدرة الدولة على إنفاذ العقود التي تبرمها، وعلى الوفاء بالتزاماتها أمام الطرف الآخر، مع وضع حوافز وتسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين والأجانب، خصوصا من السعودية والإمارات والكويت الذين يعملون جنبا إلى جنب مع مواقف حكوماتهم في مساندة مصر.
وأضاف أن مصر تشهد تحسنا كبيرا على الصعيد الأمني، مما يمكن أن يزيد من الاستثمار ويعيد السياحة.
وكشف عن زيادة في إنتاج القمح المحلي هذه السنة، وعن توجهات تخص إعادة ضبط الدعم على الطاقة والكهرباء، مؤكدا أن هذا لن يمس أصحاب الدخول المحدودة.
وقال الوزير إن رئيس الحكومة الحالية، المهندس إبراهيم محلب، عملي أكثر من سلفه د.حازم الببلاوي، الذي تتسم قراراته بالتأني، لكن لكل منهما ميزته، مشددا على أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، اقتصاديا وتشريعيا وأمنيا، سيحسب على هذه الحكومة، لأن مصر في سباق مع الزمن.
وتحدث الوزير عن موقف الاستثمارات الخاصة بعدة دول اتخذت مواقف سياسية منتقدة لمصر عقب عزل محمد مرسي، مؤكدا أن مصر تفصل بين العمل الاقتصادي والسياسي.
وأشار إلى وجود توجهات وخطط من جانب شركات تركية وأميركية، لزيادة استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركات العقارية القطرية.
أكد وزير التجارة والصناعة الخارجية منير فخري عبد النور، عزم الحكومة على إعادة ضوابط دعم الطاقة وزيادة استثمارات التنقيب.
وأضاف عبد النور – في حوار نشرته جريدة "الشرق الأوسط" الأحد 4 مايو - أن إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي وصلت لنحو 100 في المائة، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذي يحمي العقود من الفسخ، مجرد خطوة بين خطوات كثيرة لتشجيع المستثمرين وإنعاش الاقتصاد.
وأكد عبد النور، أن قانون حماية العقود، يعيد ثقة المواطن في قدرة الدولة على إنفاذ العقود التي تبرمها، وعلى الوفاء بالتزاماتها أمام الطرف الآخر، مع وضع حوافز وتسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين والأجانب، خصوصا من السعودية والإمارات والكويت الذين يعملون جنبا إلى جنب مع مواقف حكوماتهم في مساندة مصر.
وأضاف أن مصر تشهد تحسنا كبيرا على الصعيد الأمني، مما يمكن أن يزيد من الاستثمار ويعيد السياحة.
وكشف عن زيادة في إنتاج القمح المحلي هذه السنة، وعن توجهات تخص إعادة ضبط الدعم على الطاقة والكهرباء، مؤكدا أن هذا لن يمس أصحاب الدخول المحدودة.
وقال الوزير إن رئيس الحكومة الحالية، المهندس إبراهيم محلب، عملي أكثر من سلفه د.حازم الببلاوي، الذي تتسم قراراته بالتأني، لكن لكل منهما ميزته، مشددا على أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، اقتصاديا وتشريعيا وأمنيا، سيحسب على هذه الحكومة، لأن مصر في سباق مع الزمن.
وتحدث الوزير عن موقف الاستثمارات الخاصة بعدة دول اتخذت مواقف سياسية منتقدة لمصر عقب عزل محمد مرسي، مؤكدا أن مصر تفصل بين العمل الاقتصادي والسياسي.
وأشار إلى وجود توجهات وخطط من جانب شركات تركية وأميركية، لزيادة استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركات العقارية القطرية.