وزير العدل ومحافظ البحيرة يضعا حجر الأساس لمجمع محاكم دمنهور

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات هي المنوط بها العملية الانتخابية بالكامل دون تدخل من أحد.
مشيرًا إلى أن وزارة العدل يقتصر دورها داخل غرف العمليات بالمحاكم الابتدائية لتسير عمل القضاة فقط وتذليل العقبات أمام وصولهم بالتنسيق مع نادى القضاة للجان المعينين بها.
جاء ذلك؛ خلال وضع حجر الأساس لمجمع محاكم دمنهور بمحافظة البحيرة، السبت 3 مايو، على مساحة 5 آلاف متر، كما افتتح محكمة الرحمانية الابتدائية بتكلفة 50 مليون جنيه.
رافقه فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، ومحافظ كفر الشيخ المستشار عزت عجوة، ورئيس محكمة دمنهور المستشار مصطفى معجوز، واللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء محاكم بجميع المدن والمراكز للتيسير على المتقاضين، بالإضافة إلى إنشاء 22 محكمة بالمحافظات المختلفة تم إضرام النيران بها يوم 14 أغسطس 2013 الماضي بمحافظات الإسكندرية والمنيا وأسيوط والبحيرة.
وأشار المستشار محمد على إبراهيم، مساعد وزير العدل، لأبنية المحاكم أنه كان هناك تعمد في إحراق أبنية المحاكم بالكامل ومنع وصول سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق.
وأكد على حرص الوزارة على أن يشمل كل مبنى جديد على استراحات لرجال القضاء والنيابة.
أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات هي المنوط بها العملية الانتخابية بالكامل دون تدخل من أحد.
مشيرًا إلى أن وزارة العدل يقتصر دورها داخل غرف العمليات بالمحاكم الابتدائية لتسير عمل القضاة فقط وتذليل العقبات أمام وصولهم بالتنسيق مع نادى القضاة للجان المعينين بها.
جاء ذلك؛ خلال وضع حجر الأساس لمجمع محاكم دمنهور بمحافظة البحيرة، السبت 3 مايو، على مساحة 5 آلاف متر، كما افتتح محكمة الرحمانية الابتدائية بتكلفة 50 مليون جنيه.
رافقه فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، ومحافظ كفر الشيخ المستشار عزت عجوة، ورئيس محكمة دمنهور المستشار مصطفى معجوز، واللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء محاكم بجميع المدن والمراكز للتيسير على المتقاضين، بالإضافة إلى إنشاء 22 محكمة بالمحافظات المختلفة تم إضرام النيران بها يوم 14 أغسطس 2013 الماضي بمحافظات الإسكندرية والمنيا وأسيوط والبحيرة.
وأشار المستشار محمد على إبراهيم، مساعد وزير العدل، لأبنية المحاكم أنه كان هناك تعمد في إحراق أبنية المحاكم بالكامل ومنع وصول سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق.
وأكد على حرص الوزارة على أن يشمل كل مبنى جديد على استراحات لرجال القضاء والنيابة.