برلمان تونس يصوت لصالح إسقاط قانون العزل السياسي

صوت المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان" على إسقاط الفصل 167 المقترح تضمينه في القانون الانتخابي، والذي ينص على إقصاء أو عزل رموز نظام بن علي، الذي أسقطته ثورة 14 يناير 2011.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت شهدت حالة من الارتباك وصلت حد الفوضي بمجرد الإعلان عن نتائج التصويت، وحسم صوت واحد مصير الفصل المتعلق بالعزل السياسي، حيث صوت لفائدته 108 عوضا عن 109 المطلوبة كصيغة دنيا من الأصوات لتمرير الفصل.
وبهذا ينتهي الجدل السياسي الطويل الذي عرفته تونس، حول تحديد المستقبل السياسي لرموز النظام السابق، خاصة ما يتعلق بالسماح لهم في المشاركة في الحياة السياسية عبر الترشح في الانتخابات القادمة.
وينص الفصل الذي تم إسقاطه على أنه "لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتمي من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
وينص أيضًا على أنه "لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أغسطس 2011م ".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور التونسي.
صوت المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان" على إسقاط الفصل 167 المقترح تضمينه في القانون الانتخابي، والذي ينص على إقصاء أو عزل رموز نظام بن علي، الذي أسقطته ثورة 14 يناير 2011.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت شهدت حالة من الارتباك وصلت حد الفوضي بمجرد الإعلان عن نتائج التصويت، وحسم صوت واحد مصير الفصل المتعلق بالعزل السياسي، حيث صوت لفائدته 108 عوضا عن 109 المطلوبة كصيغة دنيا من الأصوات لتمرير الفصل.
وبهذا ينتهي الجدل السياسي الطويل الذي عرفته تونس، حول تحديد المستقبل السياسي لرموز النظام السابق، خاصة ما يتعلق بالسماح لهم في المشاركة في الحياة السياسية عبر الترشح في الانتخابات القادمة.
وينص الفصل الذي تم إسقاطه على أنه "لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتمي من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".
وينص أيضًا على أنه "لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أغسطس 2011م ".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور التونسي.