عبد النور: بحث فرص الاستثمار مع الشركات السويدية منتصف يونيو المقبل

أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور أن وفدا من كبريات الشركات السويدية سيزور مصر منتصف شهر يونيو المقبل لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
أضاف عبد النور أن الاستثمارات ستكون سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال إقامة شراكات مع نظرائهم من المستثمرين المصريين.
وأكد حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط واليوروميد ،لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين .
جاء ذلك خلال لقائه بسفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا سبار حيث بعث معها سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري وكذا موقف الشركات السويدية المستثمرة في مصر.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من الاستقرار في الشارع المصري عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من خارطة الطريق وهى الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي سيوثر إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السويدية في مصر حيث تم مؤخرا حل مشكلة إحدى الشركات السويدية العاملة في مجال الأثاث مع مصلحة الجمارك.
وأضاف عبد النور أن اللقاء استعرض أهمية جذب الشركات السويدية للاستثمار في المشروعات القومية التي تنفذها مصر خلال المرحلة المقبلة مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس والمثلث الذهبي خاصة في مجالات التعاون التقني ونقل المعرفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا البيئية والصناعات الغذائية بالإضافة إلى الرعاية الصحية ، والتعاون في مجال تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم المساعدات والبرامج التمويلية المقدمة من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي " SIDA".
وأوضح عبد النور أنه على الرغم من تراجع حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2013مقارنة بعام 2012 إلا أن الصادرات المصرية للسويد قد شهدت في عام 2013 زيادة ضعيفة بلغت نسبتها 4% مقارنة بعام 2012 وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق السويدي في السجاجيد والمفروشات النسيجية، الفواكه والمكسرات، الكيماويات غير العضوية، مختلف أنواع المصنوعات النسيجية ، الوقود والزيوت المعدنية ، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات ، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من السويد في الأخشاب وخامات الأخشاب ، الحديد والصلب ، والمعدات الكهربائية ، منتجات البلاستيك والأدوية والألبان .
كما تأتى السويد في المركز ال 29 ضمن الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات السويدية في مصر في 2012 نحو 410 مليون دولار تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والأدوية والمشروبات.
ومن جانبها أكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة حرص بلادها على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر أولوية كبيرة للشعب السويدي ولفتت إلى انه من المقرر أن تستقبل العاصمة السويدية استوكهولم بعثة من شركات الأدوية المصرية خلال شهر مايو المقبل لبحث تنمية التعاون المشترك بين شركات الأدوية في البلدين.
وأضافت سفيرة السويد بالقاهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون المشترك خاصة في المجالات القائمة مثل المواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وكذا مساعدة الجانب المصري بالخبرات السويدية الكبيرة في العديد من المجالات الصناعية والترويج للاستثمار.
أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور أن وفدا من كبريات الشركات السويدية سيزور مصر منتصف شهر يونيو المقبل لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
أضاف عبد النور أن الاستثمارات ستكون سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال إقامة شراكات مع نظرائهم من المستثمرين المصريين.
وأكد حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط واليوروميد ،لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين .
جاء ذلك خلال لقائه بسفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا سبار حيث بعث معها سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري وكذا موقف الشركات السويدية المستثمرة في مصر.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من الاستقرار في الشارع المصري عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من خارطة الطريق وهى الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي سيوثر إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السويدية في مصر حيث تم مؤخرا حل مشكلة إحدى الشركات السويدية العاملة في مجال الأثاث مع مصلحة الجمارك.
وأضاف عبد النور أن اللقاء استعرض أهمية جذب الشركات السويدية للاستثمار في المشروعات القومية التي تنفذها مصر خلال المرحلة المقبلة مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس والمثلث الذهبي خاصة في مجالات التعاون التقني ونقل المعرفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا البيئية والصناعات الغذائية بالإضافة إلى الرعاية الصحية ، والتعاون في مجال تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم المساعدات والبرامج التمويلية المقدمة من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي " SIDA".
وأوضح عبد النور أنه على الرغم من تراجع حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2013مقارنة بعام 2012 إلا أن الصادرات المصرية للسويد قد شهدت في عام 2013 زيادة ضعيفة بلغت نسبتها 4% مقارنة بعام 2012 وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق السويدي في السجاجيد والمفروشات النسيجية، الفواكه والمكسرات، الكيماويات غير العضوية، مختلف أنواع المصنوعات النسيجية ، الوقود والزيوت المعدنية ، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات ، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من السويد في الأخشاب وخامات الأخشاب ، الحديد والصلب ، والمعدات الكهربائية ، منتجات البلاستيك والأدوية والألبان .
كما تأتى السويد في المركز ال 29 ضمن الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات السويدية في مصر في 2012 نحو 410 مليون دولار تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والأدوية والمشروبات.
ومن جانبها أكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة حرص بلادها على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر أولوية كبيرة للشعب السويدي ولفتت إلى انه من المقرر أن تستقبل العاصمة السويدية استوكهولم بعثة من شركات الأدوية المصرية خلال شهر مايو المقبل لبحث تنمية التعاون المشترك بين شركات الأدوية في البلدين.
وأضافت سفيرة السويد بالقاهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون المشترك خاصة في المجالات القائمة مثل المواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وكذا مساعدة الجانب المصري بالخبرات السويدية الكبيرة في العديد من المجالات الصناعية والترويج للاستثمار.