قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى الناشط عمرو حمزاوي، المطالبة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 10 يونيو القادم للإطلاع على المستندات. وقال حمزاوي، في دعواه إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق،وانه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم لممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلال بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186 ،وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب العشرات مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر". وأضاف حمزاوي، أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منع\ه من العودة إليه".