الإصلاح والتنمية يرحب بمراقبة الإتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية

أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، ترحيبه بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمذكرة تفاهم مع الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن مصرفي حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطى لها القبول والشرعية الدولية التي سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات، في بيان الاثنين 14 أبريل، أن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، كما أن المراقبة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدني المصري، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني والاتحادات الدولية في متابعة كافة المراحل الانتخابية.
وأشار السادات إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به في جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسي والإقليمي عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابي الداخلي، وهو الأسلوب الذي تتبعه معظم دول العالم. ولا ضرر في ذلك بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة استحقاقات خارطة الطريق.
أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، ترحيبه بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمذكرة تفاهم مع الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن مصرفي حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطى لها القبول والشرعية الدولية التي سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات، في بيان الاثنين 14 أبريل، أن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، كما أن المراقبة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدني المصري، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني والاتحادات الدولية في متابعة كافة المراحل الانتخابية.
وأشار السادات إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به في جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسي والإقليمي عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابي الداخلي، وهو الأسلوب الذي تتبعه معظم دول العالم. ولا ضرر في ذلك بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة استحقاقات خارطة الطريق.