جمعية اتصال: مطلوب تعديلات علي قانون 89

أكد المهندس مقبل فياض، رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال، أنه يوجد مشروعات حكومية كثيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مطلوب تطبيقها.
أوضح فياض، أن تلك المشروعات ستساهم في تطوير العمل الحكومي، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تخفيض تكلفة الخدمة، تحقيق إيرادات جديدة للدولة .
وطالب، بضرورة القيام بتعديلات تشريعية على قانون رقم 89 حتى يتمكن من طرح مناقصات عن طريق تمويل من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع هو قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ودليل الجهات الإدارية الخاصة بالقانون .
وشدد، علي أن تنمية السوق المحلي في الوقت الحالي يتم من خلال استخدام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافقPPP .
وأضاف، أن معظم المشروعات الكبيرة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنفيذها علاوة على أن العجز الحالي في ميزانية الدولة يحول دون تنفيذ هذه المشروعات .
وعن المشاريع التي يمكن أن تتم بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص، قال إنها تشمل السجل العيني العقاري، الحيازة الزراعية، ميكنة دار المحفوظات، نظام التأمين الصحي حيث اتفقت مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات أن تقوم بتكوين تحالفات فيما بينها وتقوم بتمويل بعض المشاريع الحكومية المطلوب تنفيذها والحصول على مستحقاتها عن طريق اقتسام الإيرادات.
وقال إن مشروع السجل العيني العقاري ستصل فيها استثمارات الدولة لتنفيذ هذا المشروع 5 مليارات جنيه وفي حالة تسجيل جميع عقارات الدولة "40 مليون عقار مسجل منها 3.5 مليون عقار" تصل إلى 56 مليار جنيه .
أكد المهندس مقبل فياض، رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال، أنه يوجد مشروعات حكومية كثيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مطلوب تطبيقها.
أوضح فياض، أن تلك المشروعات ستساهم في تطوير العمل الحكومي، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تخفيض تكلفة الخدمة، تحقيق إيرادات جديدة للدولة .
وطالب، بضرورة القيام بتعديلات تشريعية على قانون رقم 89 حتى يتمكن من طرح مناقصات عن طريق تمويل من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع هو قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ودليل الجهات الإدارية الخاصة بالقانون .
وشدد، علي أن تنمية السوق المحلي في الوقت الحالي يتم من خلال استخدام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافقPPP .
وأضاف، أن معظم المشروعات الكبيرة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنفيذها علاوة على أن العجز الحالي في ميزانية الدولة يحول دون تنفيذ هذه المشروعات .
وعن المشاريع التي يمكن أن تتم بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص، قال إنها تشمل السجل العيني العقاري، الحيازة الزراعية، ميكنة دار المحفوظات، نظام التأمين الصحي حيث اتفقت مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات أن تقوم بتكوين تحالفات فيما بينها وتقوم بتمويل بعض المشاريع الحكومية المطلوب تنفيذها والحصول على مستحقاتها عن طريق اقتسام الإيرادات.
وقال إن مشروع السجل العيني العقاري ستصل فيها استثمارات الدولة لتنفيذ هذا المشروع 5 مليارات جنيه وفي حالة تسجيل جميع عقارات الدولة "40 مليون عقار مسجل منها 3.5 مليون عقار" تصل إلى 56 مليار جنيه .