قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته ، ووزير الدولة لشؤون الآثار بصفته من اتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لأحد الأشخاص ، وألزمت المدعى بمصاريف المحاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ثروت وأمانة سر شريف صلاح. كانت قد أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لأحد الأشخاص. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن طارق سعودي المحامى وكيلا عن ورثة أحمد عبد الحافظ أكد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في دعوى رقم 22388 لسنة 56 ق ضد رئيس مجلس الوزراء إلى ضم قصر عبد المجيد باشا سيف النصر واعتباره من الآثار الإسلامية وتعويض المدعين والورثة ب 4 ملايين جنيه، إلا أن المعلن إليهم تم تسليمهم الصيغة التنفيذية من الحكم، وامتنعوا عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى. قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته ، ووزير الدولة لشؤون الآثار بصفته من اتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لأحد الأشخاص ، وألزمت المدعى بمصاريف المحاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ثروت وأمانة سر شريف صلاح. كانت قد أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لأحد الأشخاص. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن طارق سعودي المحامى وكيلا عن ورثة أحمد عبد الحافظ أكد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في دعوى رقم 22388 لسنة 56 ق ضد رئيس مجلس الوزراء إلى ضم قصر عبد المجيد باشا سيف النصر واعتباره من الآثار الإسلامية وتعويض المدعين والورثة ب 4 ملايين جنيه، إلا أن المعلن إليهم تم تسليمهم الصيغة التنفيذية من الحكم، وامتنعوا عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.