الحكم في دعوى "بهجت" لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر 20 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت، والتي طالب فيها بإلغاء قرار كل من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، للحكم بجلسة 20 مايو .
وقال بهجت في دعواه إنه من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد، وقام بإنشاء الشركات وتوسع في المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتف بذلك بل ساهم مع غيره في إنشاء مشروعات ومنها مشروع إنشاء شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية ثم باع أسهمه فيها ليقوم باستثمارها في نشاط آخر، حتى فوجئ بقاضي التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله في القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث إنه كان مجرد مساهم في تلك الشركة وباع أسهمه فيها في عام 2003، أي منذ ما يزيد على عشر سنوات، وليس هذا فحسب بل أنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته في الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت، والتي طالب فيها بإلغاء قرار كل من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، للحكم بجلسة 20 مايو .
وقال بهجت في دعواه إنه من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد، وقام بإنشاء الشركات وتوسع في المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتف بذلك بل ساهم مع غيره في إنشاء مشروعات ومنها مشروع إنشاء شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية ثم باع أسهمه فيها ليقوم باستثمارها في نشاط آخر، حتى فوجئ بقاضي التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله في القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث إنه كان مجرد مساهم في تلك الشركة وباع أسهمه فيها في عام 2003، أي منذ ما يزيد على عشر سنوات، وليس هذا فحسب بل أنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته في الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.