تضارب في تصريحات المسؤولين الأتراك حول غلق "يوتيوب"

تضاربت تصريحات المسؤولين الأتراك حول قرار الحكومة بغلق موقع مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب حيث قال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إن الموقع أغلق لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد، فيما أثار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أسبابا أخرى.
وذكرت صحيفة "تودايز زمان" التي تصدر بالإنجليزية، الخميس 3 إبريل، أن الهيئة أكدت غلق الموقع بموجب حكم قضائي من محكمة "غولباشي" للسلام في السابع والعشرين من مارس الماضي بسبب انتهاك الفقرة 1ب من المادة 8 من القانون رقم 5651 الخاص بالمواد المنشورة على شبكة الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفقرة التي استشهدت بها الهيئة تجرم أي ممارسات تتضمن تشهيرا أو إهانة لذكرى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.
وكانت المحكمة الدستورية التركية، بعد تقييمات قانونية للاعتراض الذي تقدم به أحد المواطنين ضد قيام الحكومة بحجب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد أصدرت قرارا أمس الأربعاء ذكرت فيه أن حجب تويتر يمثل انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الأفراد، مؤكدة أنها أرسلت الحكم القضائي إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات.
ولم تعلن الحكومة التركية حتى الآن إلغاء الحظر المفروض على الموقع رغم تسلمها حكما قضائيا ورغم مواجهة تركيا ردود أفعال دولية شديدة اللهجة تنتقد قرار الحكومة التركية بحظر تويتر على إثر بث العديد من التسجيلات الصوتية التي تكشف فضيحة الفساد والرشاوي قبل عدة أيام من توجه تركيا إلى الانتخابات المحلية في 30 مارس الماضي.
تضاربت تصريحات المسؤولين الأتراك حول قرار الحكومة بغلق موقع مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب حيث قال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إن الموقع أغلق لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد، فيما أثار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أسبابا أخرى.
وذكرت صحيفة "تودايز زمان" التي تصدر بالإنجليزية، الخميس 3 إبريل، أن الهيئة أكدت غلق الموقع بموجب حكم قضائي من محكمة "غولباشي" للسلام في السابع والعشرين من مارس الماضي بسبب انتهاك الفقرة 1ب من المادة 8 من القانون رقم 5651 الخاص بالمواد المنشورة على شبكة الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفقرة التي استشهدت بها الهيئة تجرم أي ممارسات تتضمن تشهيرا أو إهانة لذكرى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.
وكانت المحكمة الدستورية التركية، بعد تقييمات قانونية للاعتراض الذي تقدم به أحد المواطنين ضد قيام الحكومة بحجب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد أصدرت قرارا أمس الأربعاء ذكرت فيه أن حجب تويتر يمثل انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الأفراد، مؤكدة أنها أرسلت الحكم القضائي إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات.
ولم تعلن الحكومة التركية حتى الآن إلغاء الحظر المفروض على الموقع رغم تسلمها حكما قضائيا ورغم مواجهة تركيا ردود أفعال دولية شديدة اللهجة تنتقد قرار الحكومة التركية بحظر تويتر على إثر بث العديد من التسجيلات الصوتية التي تكشف فضيحة الفساد والرشاوي قبل عدة أيام من توجه تركيا إلى الانتخابات المحلية في 30 مارس الماضي.