الرئيس الفلسطيني يوقع وثيقة الانضمام إلى 15 منظمة دولية

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية، وذلك ردا على رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وقال عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية مساء الثلاثاء 1 أبريل، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "لا نريد استخدام هذا الحق ضد أحد، ولا نريد أن نصطدم مع الإدارة الأمريكية بالذات، نريد علاقة طيبة وجيدة مع أمريكا لأنها تساعدنا وبذلت جهودا كبيرة".
وأوضح أن اجتماع القيادة اليوم جاء لبحث القضايا الراهنة المتعلقة بالاتفاقيتين اللتين اتفقنا فيهما مع الإدارة الأمريكية ومن خلالها مع إسرائيل، وهما موضوع استئناف المفاوضات التي انطلقت في 29 يوليو الماضي وتستمر لتسعة أشهر، وإطلاق سراح 104 أسرى ما قبل 1993.
وأضاف "أطلق سراح 3 دفعات، أما الرابعة كان المفروض أن يطلق سراحها يوم 29 الشهر الماضي، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وعدنا بإطلاق سراح الأسرى العزيزين على قلبونا والذين امتنعنا من أجلهم الذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة لمدة 9 أشهر، ولكن مع الأسف الشديد كل مرة يقال لنا الحكومة الإسرائيلية ستجتمع لأجل إطلاق سراحهم، لكن إلى الآن لم يحدث شيء وكان اليوم آخر موعد لتجتمع الحكومة الإسرائيلية لهذا الغرض، لكن لم يحدث هذا على الإطلاق".
وأشار الرئيس عباس إلى أنه عرض الأمر على القيادة فيما يتعلق بموضوع الأسرى، قائلا إنه "تم الاتفاق على أنه إذا لم يطلق سراحهم، فإننا سنبدأ في الذهاب والانضمام إلى 63 منظمة دولية واتفاقية ومعاهدة، وكان موقفها الموافقة بالإجماع على أن نوقع عددا من الاتفاقيات للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات".
وأكد أن الاتفاقيات ال15 سترسل فورا، قائلا "لا أعتقد أننا نحتاج إلى الموافقة من أجلها وإنما الانضمام إليها مباشرة".
ونوه بأن وزير الخارجية الأمريكية بذل جهودا خارقة، والتقي به 39 مرة منذ انطلاق المفاوضات، قائلا "لا نعمل ضد أحد، لكن لم نجد طريقة أخرى، كما أن هذا الإجراء حق لنا، ووافقنا على تأجيله لمدة 9 أشهر، ولم نوافق على إلغاء هذا الحق إنما لتسهيل المفاوضات".. مضيفا "ما نراه الآن مماطلة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم نجد أي مناص لنذهب ونوقع على هذه الاتفاقيات".
وأكد على إصرار القيادة الفلسطينية على التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات والمقاومة السلمية الشعبية، وقال "نرفض غير ذلك، وسنستمر في مساعينا للوصول إلى الحل السلمي الذي يعطينا الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب القرار 194".
وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية، وذلك ردا على رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وقال عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية مساء الثلاثاء 1 أبريل، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "لا نريد استخدام هذا الحق ضد أحد، ولا نريد أن نصطدم مع الإدارة الأمريكية بالذات، نريد علاقة طيبة وجيدة مع أمريكا لأنها تساعدنا وبذلت جهودا كبيرة".
وأوضح أن اجتماع القيادة اليوم جاء لبحث القضايا الراهنة المتعلقة بالاتفاقيتين اللتين اتفقنا فيهما مع الإدارة الأمريكية ومن خلالها مع إسرائيل، وهما موضوع استئناف المفاوضات التي انطلقت في 29 يوليو الماضي وتستمر لتسعة أشهر، وإطلاق سراح 104 أسرى ما قبل 1993.
وأضاف "أطلق سراح 3 دفعات، أما الرابعة كان المفروض أن يطلق سراحها يوم 29 الشهر الماضي، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وعدنا بإطلاق سراح الأسرى العزيزين على قلبونا والذين امتنعنا من أجلهم الذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة لمدة 9 أشهر، ولكن مع الأسف الشديد كل مرة يقال لنا الحكومة الإسرائيلية ستجتمع لأجل إطلاق سراحهم، لكن إلى الآن لم يحدث شيء وكان اليوم آخر موعد لتجتمع الحكومة الإسرائيلية لهذا الغرض، لكن لم يحدث هذا على الإطلاق".
وأشار الرئيس عباس إلى أنه عرض الأمر على القيادة فيما يتعلق بموضوع الأسرى، قائلا إنه "تم الاتفاق على أنه إذا لم يطلق سراحهم، فإننا سنبدأ في الذهاب والانضمام إلى 63 منظمة دولية واتفاقية ومعاهدة، وكان موقفها الموافقة بالإجماع على أن نوقع عددا من الاتفاقيات للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات".
وأكد أن الاتفاقيات ال15 سترسل فورا، قائلا "لا أعتقد أننا نحتاج إلى الموافقة من أجلها وإنما الانضمام إليها مباشرة".
ونوه بأن وزير الخارجية الأمريكية بذل جهودا خارقة، والتقي به 39 مرة منذ انطلاق المفاوضات، قائلا "لا نعمل ضد أحد، لكن لم نجد طريقة أخرى، كما أن هذا الإجراء حق لنا، ووافقنا على تأجيله لمدة 9 أشهر، ولم نوافق على إلغاء هذا الحق إنما لتسهيل المفاوضات".. مضيفا "ما نراه الآن مماطلة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم نجد أي مناص لنذهب ونوقع على هذه الاتفاقيات".
وأكد على إصرار القيادة الفلسطينية على التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات والمقاومة السلمية الشعبية، وقال "نرفض غير ذلك، وسنستمر في مساعينا للوصول إلى الحل السلمي الذي يعطينا الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب القرار 194".