صحيفة سعودية: محاكمة 3 مواطنين بتهم إثارة الفتنة عبر تعليقات "تويتر"

ذكرت جريدة "الاقتصادية" السعودية، الثلاثاء 1 إبريل، أن سلطات المملكة أحالت 3 مواطنين للمحاكمة بتهم تتصل بتعليقات نشرت على موقع تويتر.
ولفتت الصحيفة إلى أنها أول قضايا من نوعها منذ صدور مرسوم يفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على من يدعمون جماعات متطرفة.
وقالت الصحيفة بموقعها الالكتروني إن الثلاثة اتهموا "بالتحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر".
وأضافت أن الثلاثة هم أول من يوجه إليهم الاتهام بموجب المرسوم الملكي الصادر في فبراير شباط والذي تضمن عقوبات بالسجن على من يقاتلون في الخارج أو يحرضون على ذلك أو يقدمون دعما ماديا أو معنويا لجماعات متشددة.
ويقول محللون ونشطاء عالميون في الدفاع عن حقوق الإنسان إن السعودية تشن حملة على المعارضة العلنية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011 والتي أدت إلى موجة من الاضطراب السياسي في بعض جيرانها.
ولجأ كثيرا من السعوديين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى بخصوص قضايا تدرجت من البطالة إلى الفساد وضعف الأجور ونقص المساكن والتفرقة التي يرونها بين العامة والنخبة.
وقال نشط إن ثلاثة شبان اعتقلوا في الأيام الماضية لنشرهم أفلاما على الانترنت يشكون فيها بشأن مستوى المعيشة وينتقدون الأسرة المالكة.
وعرض الثلاثة الذين ينتمون جميعا لقبائل سعودية معروفة بطاقات هوياتهم أمام الكاميرا بعدما اتهموا الحكومة بالفشل في توفير الخدمات المناسبة والتسامح مع الفساد والسماح بتفاوت متزايد في الثروات بين الأغنياء والفقراء.
ونسب الفيديو الأول الذي ظهر على موقع "يوتيوب" الأسبوع الماضي إلى عبد العزيز محمد الدوسري الذي شكا فيه من ضعف راتبه.
وتفسر السلطات أحيانا مثل هذه الإشارات إلى أفعال المتشددين باعتبارها تهديدا، وقال متحدث باسم الحكومة إنه سينظر في التقرير بشأن اعتقال الثلاثة.
وشوهد كل من الفيديوهات الثلاثة نحو 1.5 مليون مرة على يوتيوب، وحفزت الأفلام عددا من المقلدين الذين انتقدوا السلطات لاعتقالها الثلاثة.
ذكرت جريدة "الاقتصادية" السعودية، الثلاثاء 1 إبريل، أن سلطات المملكة أحالت 3 مواطنين للمحاكمة بتهم تتصل بتعليقات نشرت على موقع تويتر.
ولفتت الصحيفة إلى أنها أول قضايا من نوعها منذ صدور مرسوم يفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على من يدعمون جماعات متطرفة.
وقالت الصحيفة بموقعها الالكتروني إن الثلاثة اتهموا "بالتحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر".
وأضافت أن الثلاثة هم أول من يوجه إليهم الاتهام بموجب المرسوم الملكي الصادر في فبراير شباط والذي تضمن عقوبات بالسجن على من يقاتلون في الخارج أو يحرضون على ذلك أو يقدمون دعما ماديا أو معنويا لجماعات متشددة.
ويقول محللون ونشطاء عالميون في الدفاع عن حقوق الإنسان إن السعودية تشن حملة على المعارضة العلنية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011 والتي أدت إلى موجة من الاضطراب السياسي في بعض جيرانها.
ولجأ كثيرا من السعوديين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى بخصوص قضايا تدرجت من البطالة إلى الفساد وضعف الأجور ونقص المساكن والتفرقة التي يرونها بين العامة والنخبة.
وقال نشط إن ثلاثة شبان اعتقلوا في الأيام الماضية لنشرهم أفلاما على الانترنت يشكون فيها بشأن مستوى المعيشة وينتقدون الأسرة المالكة.
وعرض الثلاثة الذين ينتمون جميعا لقبائل سعودية معروفة بطاقات هوياتهم أمام الكاميرا بعدما اتهموا الحكومة بالفشل في توفير الخدمات المناسبة والتسامح مع الفساد والسماح بتفاوت متزايد في الثروات بين الأغنياء والفقراء.
ونسب الفيديو الأول الذي ظهر على موقع "يوتيوب" الأسبوع الماضي إلى عبد العزيز محمد الدوسري الذي شكا فيه من ضعف راتبه.
وتفسر السلطات أحيانا مثل هذه الإشارات إلى أفعال المتشددين باعتبارها تهديدا، وقال متحدث باسم الحكومة إنه سينظر في التقرير بشأن اعتقال الثلاثة.
وشوهد كل من الفيديوهات الثلاثة نحو 1.5 مليون مرة على يوتيوب، وحفزت الأفلام عددا من المقلدين الذين انتقدوا السلطات لاعتقالها الثلاثة.