تعقد نقابة المهندسين ندوة بعنوان "إثيوبيا النيل وسد النهضة" السبت 29 مارس، بقاعة عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. وأعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد "بوردر" على نهر النيل الازرق، على بعد 40-20 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب، وإسناده إلى شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر. وأطلق عليه مشروع أكس، وسرعان ما تغير الأسم إلى "سد الألفية الكبير" ووضع حجر الأساس في الثاني من أبريل 2011، ثم تغير الآسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وحسب الحكومة الإثيوبية فإنه سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن ينتج السد 5250 ميجاوات. من المتوقع أن يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا. وتبلغ تكلف سد النهضة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليار دولار أمريكي للتغلب علي المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع، ويرفض البنك الدولي في السنوات الأخيرة تمويل مشروعات السدود لعدم اقتصاديتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلي المشكلة السياسية التي المائية بصفة عامة نظرا تنبثق من جراء هذه المشروعات. تعقد نقابة المهندسين ندوة بعنوان "إثيوبيا النيل وسد النهضة" السبت 29 مارس، بقاعة عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. وأعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد "بوردر" على نهر النيل الازرق، على بعد 40-20 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب، وإسناده إلى شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر. وأطلق عليه مشروع أكس، وسرعان ما تغير الأسم إلى "سد الألفية الكبير" ووضع حجر الأساس في الثاني من أبريل 2011، ثم تغير الآسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وحسب الحكومة الإثيوبية فإنه سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن ينتج السد 5250 ميجاوات. من المتوقع أن يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا. وتبلغ تكلف سد النهضة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليار دولار أمريكي للتغلب علي المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع، ويرفض البنك الدولي في السنوات الأخيرة تمويل مشروعات السدود لعدم اقتصاديتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلي المشكلة السياسية التي المائية بصفة عامة نظرا تنبثق من جراء هذه المشروعات.