مسئولون أمريكيون : العقوبات الأمريكية تستهدف المقربين من بوتين

قال مسئولون أمريكيون كبار إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعدت بعناية في محاولة لاستهداف الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين وذلك دون استفزاز موسكو ودفعها للانتقام من شركات أمريكية.
وقال مسئول كبير طلب عدم نشر اسمه إن المخاوف من احتمال حدوث رد انتقامي من جانب روسيا "ساهمت في بلورة المناقشات الخاصة بالعقوبات المناسبة" داخل البيت الأبيض و"ثمة إدراك بأنه حتى العقوبات الموجهة قد يكون لها تأثير واسع".
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس 20 مارس تجميد أرصدة وحظر إبرام أي صفقات مع 20 روسيا ومصرفا روسيا ردا على ضم الرئيس بوتين القرم لبلاده.
جاءت العقوبات أكثر شدة من تلك التي أعلنها أوباما قبل ثلاثة أيام وأدت إلى خسائر حادة في البورصة الروسية، وقالت وزارة المالية الروسية إنها قد تضطر لإلغاء خطة الاقتراض من الخارج للعام الحالي.
ولم يتضح إن كانت العقوبات ستثني بوتين عن التدخل بدرجة أكبر في أوكرانيا أو عدوله عن ضم أوكرانيا أو دفعه للجلوس إلى طاولة التفاوض وهو أمر أقل احتمالا.
وتواجه الولايات المتحدة صعوبة أكبر في الحفاظ على التوازن الدقيق بين معاقبة روسيا وحماية الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي في آن واحد إذا رأت الإدارة الأمريكية ضرورة لفرض المزيد من العقوبات.
وقللت موسكو من شأن الموجة الأولى من العقوبات التي شملت تجميد أصول سبعة مسئولين من روسيا وأربعة من أوكرانيا فضلا عن حظر السفر. واستهدفت عقوبات يوم الخميس 16 مسئولا روسيا وأربعة من الشخصيات الثرية تربطهم صلات ببوتين وبنك روسيا الذي تصفه الخزانة الأمريكية بأنه رقم 17 في روسيا من حيث الحجم.
وقال مسئولون إن العقوبات استهدفت بنك روسيا لتنبيه بوتين إلى أن القطاع المالي في روسيا ليس محصنا من العقوبات.
وفيما عدا البنك الذي ذكرت وزارة الخزانة أن كبار المسئولين الروس يتعاملون معه ويساهم فيه بعض من أعضاء الدائرة المقربة من بوتين استهدفت جميع العقوبات الأمريكية أفرادا وليس شركات.
قال مسئولون أمريكيون كبار إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعدت بعناية في محاولة لاستهداف الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين وذلك دون استفزاز موسكو ودفعها للانتقام من شركات أمريكية.
وقال مسئول كبير طلب عدم نشر اسمه إن المخاوف من احتمال حدوث رد انتقامي من جانب روسيا "ساهمت في بلورة المناقشات الخاصة بالعقوبات المناسبة" داخل البيت الأبيض و"ثمة إدراك بأنه حتى العقوبات الموجهة قد يكون لها تأثير واسع".
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس 20 مارس تجميد أرصدة وحظر إبرام أي صفقات مع 20 روسيا ومصرفا روسيا ردا على ضم الرئيس بوتين القرم لبلاده.
جاءت العقوبات أكثر شدة من تلك التي أعلنها أوباما قبل ثلاثة أيام وأدت إلى خسائر حادة في البورصة الروسية، وقالت وزارة المالية الروسية إنها قد تضطر لإلغاء خطة الاقتراض من الخارج للعام الحالي.
ولم يتضح إن كانت العقوبات ستثني بوتين عن التدخل بدرجة أكبر في أوكرانيا أو عدوله عن ضم أوكرانيا أو دفعه للجلوس إلى طاولة التفاوض وهو أمر أقل احتمالا.
وتواجه الولايات المتحدة صعوبة أكبر في الحفاظ على التوازن الدقيق بين معاقبة روسيا وحماية الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي في آن واحد إذا رأت الإدارة الأمريكية ضرورة لفرض المزيد من العقوبات.
وقللت موسكو من شأن الموجة الأولى من العقوبات التي شملت تجميد أصول سبعة مسئولين من روسيا وأربعة من أوكرانيا فضلا عن حظر السفر. واستهدفت عقوبات يوم الخميس 16 مسئولا روسيا وأربعة من الشخصيات الثرية تربطهم صلات ببوتين وبنك روسيا الذي تصفه الخزانة الأمريكية بأنه رقم 17 في روسيا من حيث الحجم.
وقال مسئولون إن العقوبات استهدفت بنك روسيا لتنبيه بوتين إلى أن القطاع المالي في روسيا ليس محصنا من العقوبات.
وفيما عدا البنك الذي ذكرت وزارة الخزانة أن كبار المسئولين الروس يتعاملون معه ويساهم فيه بعض من أعضاء الدائرة المقربة من بوتين استهدفت جميع العقوبات الأمريكية أفرادا وليس شركات.