عبد المطلب يتلقي تقريرا من إدارة حماية النيل لقيام بعض الأفراد بأعمال ردم للنيل

صرح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموراد المائية والري بأن الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، قامت الخميس 20 مارس بتنفيذ حملة لإزالة تعديات على نهر النيل في محيط منطقة - ماسبيرو ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة ألمنية وشرطة المسطحات المائية.
واضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة مرسى مخالف على كورنيش نهر النيل إلى جانب إنقاذ أراضي على النيل بقيمة 15 مليون جنيه، من خلال إزالة ردم على مساحة 675م2بمنطقة ماسبيرو، مشيراً بأن الحملة تأتى ضمن سلسلة من الحملات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بغرض إزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل ، وإعمال القانون لردع المخالفين، مشدداً على أنه لاتهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية.
وفي هذا الصدد وجه المهندس أحمد أسامة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل الشكر لشرطة المسطحات المائية والقطاع الأمني بالعاصمة لجهودهم الفعالة والتنسيق الكامل مع وزارة الري بشأن حملات إزالة التعديات على نهر النيل.
الجدير بالذكر أن د. عبد المطلب قد تلقى تقريرا من إدارة حماية النيل بقيام بعض الأفراد بأعمال ردم للنيل وعلى الفور وجه الوزير نحو تحرير محضر مخالفة وإبلاغ شرطة المسطحات التي قامت بتأمين عملية الإزالة التي تمت بشكل سريع وفوري لحماية أملاك الدولة والحفاظ على مجرى النهر
صرح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموراد المائية والري بأن الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، قامت الخميس 20 مارس بتنفيذ حملة لإزالة تعديات على نهر النيل في محيط منطقة - ماسبيرو ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة ألمنية وشرطة المسطحات المائية.
واضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة مرسى مخالف على كورنيش نهر النيل إلى جانب إنقاذ أراضي على النيل بقيمة 15 مليون جنيه، من خلال إزالة ردم على مساحة 675م2بمنطقة ماسبيرو، مشيراً بأن الحملة تأتى ضمن سلسلة من الحملات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بغرض إزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل ، وإعمال القانون لردع المخالفين، مشدداً على أنه لاتهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية.
وفي هذا الصدد وجه المهندس أحمد أسامة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل الشكر لشرطة المسطحات المائية والقطاع الأمني بالعاصمة لجهودهم الفعالة والتنسيق الكامل مع وزارة الري بشأن حملات إزالة التعديات على نهر النيل.
الجدير بالذكر أن د. عبد المطلب قد تلقى تقريرا من إدارة حماية النيل بقيام بعض الأفراد بأعمال ردم للنيل وعلى الفور وجه الوزير نحو تحرير محضر مخالفة وإبلاغ شرطة المسطحات التي قامت بتأمين عملية الإزالة التي تمت بشكل سريع وفوري لحماية أملاك الدولة والحفاظ على مجرى النهر