بعث المرشح الرئاسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي برسالة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يطالبه بإعادة النظر في تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأكد صباحي في رسالته لمنصور، إنه تلقى الأنباء التي تؤكد على تحصين قرارات العليا للانتخابات من الطعن عليها بالدهشة، خاصة أن هذا القانون قد عرض على الرئاسة بدون نص التحصين . وحذر صباحي من تعريض النظام السياسي لأية اهتزازات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آلية لسرعة الفصل في الطعون في مدة محددة قصيرة بما يحقق احترام الدستور . وشدد على أن المادة 7 في قانون الانتخابات الرئاسية التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن القضائي تخالف مخالفة صريحة المادة 97 من الدستور التي تنص على" أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة". وأشار المرشح الرئاسي إلى أن مخالفة مواد في الدستور بعد إقراره بأقل من شهرين يعد أمر غير مقبول ولن يكون في مصلحة الوطن وسيجعل الدستور مجرد حبر على ورق، وتصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يهز الثقة فيها. وأضاف صباحي أن الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في ظل تحصين اللجنة يتجاهل حقيقة تتمثل في أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية السابقة تم إعداده وفقا للإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في مارس 2011، ووافق فيه أغلبية الشعب المصري على تحصين اللجنة. ولفت إلى أن تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقراراً للنظام السياسي، بل يفضي إلى زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن على شرعيته ما دام القانون الذي نظم عملية انتخابه معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية. بعث المرشح الرئاسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي برسالة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يطالبه بإعادة النظر في تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأكد صباحي في رسالته لمنصور، إنه تلقى الأنباء التي تؤكد على تحصين قرارات العليا للانتخابات من الطعن عليها بالدهشة، خاصة أن هذا القانون قد عرض على الرئاسة بدون نص التحصين . وحذر صباحي من تعريض النظام السياسي لأية اهتزازات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آلية لسرعة الفصل في الطعون في مدة محددة قصيرة بما يحقق احترام الدستور . وشدد على أن المادة 7 في قانون الانتخابات الرئاسية التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن القضائي تخالف مخالفة صريحة المادة 97 من الدستور التي تنص على" أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة". وأشار المرشح الرئاسي إلى أن مخالفة مواد في الدستور بعد إقراره بأقل من شهرين يعد أمر غير مقبول ولن يكون في مصلحة الوطن وسيجعل الدستور مجرد حبر على ورق، وتصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يهز الثقة فيها. وأضاف صباحي أن الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في ظل تحصين اللجنة يتجاهل حقيقة تتمثل في أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية السابقة تم إعداده وفقا للإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في مارس 2011، ووافق فيه أغلبية الشعب المصري على تحصين اللجنة. ولفت إلى أن تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقراراً للنظام السياسي، بل يفضي إلى زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن على شرعيته ما دام القانون الذي نظم عملية انتخابه معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية.
