أكد جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، أن الكنيسة تنازلت عن خصومتها ضد النائب العام بصفته فى القضية، خلال جلستها اليوم بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. وأوضح أن ذلك جاء بعد اعتراف نيابة أمن الدولة العليا رسمياً بطلبها التحرى عن القضية أكثر من مرة من وزارة الداخلية والتي امتنعت عن إرسال تحرياتها. وقدم ملاك شهادة رسمية من نيابة أمن الدولة تفيد بعدم وجود تحريات فى ملف القضية بالرغم من طلب النيابة التحرى أكثر من مرة. وقدم ما يفيد إعلان الداخلية وجود تحريات وتفاصيلها مما يؤكد أن هناك إمتناع فعلي عن إرسال التحريات، وبذلك تكون الخصومة قائمة ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه يعد إدانة فعلية لوزارة الداخلية بالتقاعس والاهمال والانحراف عن السلطة بامتناعها عن ارسال التحريات. وطالب محامى الكنيسة، الرئيس عدلي منصور، والمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتدخل لتحريك التحقيقات وتقديم الجناة إلى العدالة، خاصة أن الحادث مرّ عليه أكثر من 3 سنوات ومازال قيد التحقيقات، دون الإعلان عن المتورطين فيه. أكد جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، أن الكنيسة تنازلت عن خصومتها ضد النائب العام بصفته فى القضية، خلال جلستها اليوم بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. وأوضح أن ذلك جاء بعد اعتراف نيابة أمن الدولة العليا رسمياً بطلبها التحرى عن القضية أكثر من مرة من وزارة الداخلية والتي امتنعت عن إرسال تحرياتها. وقدم ملاك شهادة رسمية من نيابة أمن الدولة تفيد بعدم وجود تحريات فى ملف القضية بالرغم من طلب النيابة التحرى أكثر من مرة. وقدم ما يفيد إعلان الداخلية وجود تحريات وتفاصيلها مما يؤكد أن هناك إمتناع فعلي عن إرسال التحريات، وبذلك تكون الخصومة قائمة ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه يعد إدانة فعلية لوزارة الداخلية بالتقاعس والاهمال والانحراف عن السلطة بامتناعها عن ارسال التحريات. وطالب محامى الكنيسة، الرئيس عدلي منصور، والمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتدخل لتحريك التحقيقات وتقديم الجناة إلى العدالة، خاصة أن الحادث مرّ عليه أكثر من 3 سنوات ومازال قيد التحقيقات، دون الإعلان عن المتورطين فيه.