الحركة النسائية في حالة انعقاد دائم للنظر في القضايا الخاصة بالمرأة

أعلنت المنظمات والحركات النسائية المصرية المنعقدة في مقر الاتحاد النوعي لنساء مصر أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة والنظر في القضايا العاجلة التي تهم المرأة المصرية.
وأضافت المنظمات والحركات النسائية في بيان لها أنها تعمل على بلورة وثيقة بمطالب نساء مصر إلى الرئيس المنتخب الجديد تتضمن الأهداف العامة الكبرى تمشياً مع الحركة المدنية المصرية.
وقالت إنها تعلن ميلاد آلية "الحركة النسائية المصرية" التي تضم هذه المنظمات والحركات قبيل الاجتماع التنسيقي الثاني بالمجلس القومي للمرأة السبت 28 فبراير.
وتم التوافق في اجتماع بمقر الاتحاد النوعي لنساء مصر حضرته سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة و د.هدى بدران رئيسة الاتحاد على ضرورة تمثيل المرأة مناصفة في لجنة صياغة قانون انتخابات مجلس النواب.
وتم الاتفاق على ضرورة تطبيق نفس هذا التمثيل بالنصف في تشكيل أي لجان أخرى تتخذ قرارات أو سياسات عامة، بجانب تطبيق ما ينص عليه الدستور في أحقية المرأة للتعيين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة "11" بالدستور وكافة حقوقها.
وأكد المجتمعون على أن هناك كوادر لها كفاءات مشهودة بين النساء في جميع المجالات لابد من الاستعانة بهن في عضوية جميع اللجان.
في السياق ذاته طرحت القيادية في حزب الدستور المهندسة سعاد صبحي على المجتمعين ضرورة أن يقدم الرئيس المؤقت عدلي منصور صيغ ملائمة للمرأة في قانون انتخابات مجلس النواب، بحيث تختار المنظمات النسائية والحركات النسائية الصيغة التي تلائمها وتساعدها على المناصفة في مقاعد مجلس النواب القادم.
أعلنت المنظمات والحركات النسائية المصرية المنعقدة في مقر الاتحاد النوعي لنساء مصر أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة والنظر في القضايا العاجلة التي تهم المرأة المصرية.
وأضافت المنظمات والحركات النسائية في بيان لها أنها تعمل على بلورة وثيقة بمطالب نساء مصر إلى الرئيس المنتخب الجديد تتضمن الأهداف العامة الكبرى تمشياً مع الحركة المدنية المصرية.
وقالت إنها تعلن ميلاد آلية "الحركة النسائية المصرية" التي تضم هذه المنظمات والحركات قبيل الاجتماع التنسيقي الثاني بالمجلس القومي للمرأة السبت 28 فبراير.
وتم التوافق في اجتماع بمقر الاتحاد النوعي لنساء مصر حضرته سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة و د.هدى بدران رئيسة الاتحاد على ضرورة تمثيل المرأة مناصفة في لجنة صياغة قانون انتخابات مجلس النواب.
وتم الاتفاق على ضرورة تطبيق نفس هذا التمثيل بالنصف في تشكيل أي لجان أخرى تتخذ قرارات أو سياسات عامة، بجانب تطبيق ما ينص عليه الدستور في أحقية المرأة للتعيين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة "11" بالدستور وكافة حقوقها.
وأكد المجتمعون على أن هناك كوادر لها كفاءات مشهودة بين النساء في جميع المجالات لابد من الاستعانة بهن في عضوية جميع اللجان.
في السياق ذاته طرحت القيادية في حزب الدستور المهندسة سعاد صبحي على المجتمعين ضرورة أن يقدم الرئيس المؤقت عدلي منصور صيغ ملائمة للمرأة في قانون انتخابات مجلس النواب، بحيث تختار المنظمات النسائية والحركات النسائية الصيغة التي تلائمها وتساعدها على المناصفة في مقاعد مجلس النواب القادم.