قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010، مع التحفظ بشرط التصديق.
ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013، بعد تصديق سبع دول عربية عليها وهي: الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد قد وصل إلى إحدى عشرة دولة هي، مصر، البحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وسوريا، وعمان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.
ولم توقع على الاتفاقية حتى تاريخه أربع دول هي جيبوتي، والصومال، وجزر القمر، ولبنان.
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، إدراكاً من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون، فضلاً عن أن هذه الأفعال تعد جرائم "عابرة للحدود"، ومن ثم فإنها تضر بمصالح كافة الدول العربية، مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً.
أصدر رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010، مع التحفظ بشرط التصديق.
ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013، بعد تصديق سبع دول عربية عليها وهي: الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد قد وصل إلى إحدى عشرة دولة هي، مصر، البحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وسوريا، وعمان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.
ولم توقع على الاتفاقية حتى تاريخه أربع دول هي جيبوتي، والصومال، وجزر القمر، ولبنان.
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، إدراكاً من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون، فضلاً عن أن هذه الأفعال تعد جرائم "عابرة للحدود"، ومن ثم فإنها تضر بمصالح كافة الدول العربية، مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً.