وزارة السياحة تشن حملات تفتيشية على الشركات

كلف وزير السياحة هشام زعزوع، قطاع الشركات السياحية القيام بمزيد من الحملات التفتيشية الميدانية على الشركات التي تباشر الأنشطة السياحية الواقعة في نطاق اختصاص القطاع.
ويأتي ذلك لمتابعة مدى التزامها بالقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
ومن جانبه، قال رئيس قطاع الشركات السياحية مصطفى عبداللطيف، إن اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض قامت بالمرور على عدد 70 شركة سياحية في غضون أواخر شهر يناير حتى منتصف فبراير الجاري .
وأضاف عبداللطيف، أن المخالفات التي تم رصدها تراوحت ما بين عدم تواجد المدير المسئول، وعدم التزام بعض الشركات بتسجيل بعض العاملين بها بسجلات الوزارة، وعدم التزام بعض الشركات السياحية بوضع الترخيص الصادر من الوزارة بمكان ظاهر، وتغيير مقر بعض الشركات دون أخذ الموافقات المطلوبة.
وأشار عبداللطيف، إلى أنه سيتم التحقيق مع الشركات المخالفة فيما نسب إليها، وأنه تم إخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمخالفات للتعميم على الشركات السياحية باستمرار مرور لجان من الوزارة عليها وضرورة توفيق أوضاعها من حيث المقر وكذا المدير المسئول حتى لا تتعرض تلك الشركات لتطبيق الجزاءات عليها المقررة بالقانون المنظم للشركات السياحية .
كلف وزير السياحة هشام زعزوع، قطاع الشركات السياحية القيام بمزيد من الحملات التفتيشية الميدانية على الشركات التي تباشر الأنشطة السياحية الواقعة في نطاق اختصاص القطاع.
ويأتي ذلك لمتابعة مدى التزامها بالقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
ومن جانبه، قال رئيس قطاع الشركات السياحية مصطفى عبداللطيف، إن اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض قامت بالمرور على عدد 70 شركة سياحية في غضون أواخر شهر يناير حتى منتصف فبراير الجاري .
وأضاف عبداللطيف، أن المخالفات التي تم رصدها تراوحت ما بين عدم تواجد المدير المسئول، وعدم التزام بعض الشركات بتسجيل بعض العاملين بها بسجلات الوزارة، وعدم التزام بعض الشركات السياحية بوضع الترخيص الصادر من الوزارة بمكان ظاهر، وتغيير مقر بعض الشركات دون أخذ الموافقات المطلوبة.
وأشار عبداللطيف، إلى أنه سيتم التحقيق مع الشركات المخالفة فيما نسب إليها، وأنه تم إخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمخالفات للتعميم على الشركات السياحية باستمرار مرور لجان من الوزارة عليها وضرورة توفيق أوضاعها من حيث المقر وكذا المدير المسئول حتى لا تتعرض تلك الشركات لتطبيق الجزاءات عليها المقررة بالقانون المنظم للشركات السياحية .