قسم التشريع يوافق علي تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون جديد، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال .
وصرح المستشار محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن التعديل انصب علي المادة 24 من القانون المشار اليه، فيما يتعلق برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة.
وتنص المادة بعد التعديل على التالي "يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها".
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون جديد، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال .
وصرح المستشار محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن التعديل انصب علي المادة 24 من القانون المشار اليه، فيما يتعلق برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة.
وتنص المادة بعد التعديل على التالي "يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها".