أعلن محافظ القاهرة د. جلال مصطفى سعيد، عن قيام المحافظة بتركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم باستخدام كاميرات مراقبة لعدد 250 تقاطع بتكلفة تبلغ 260مليون جنيه. وأشار المحافظ إلى أنه تم ترسية المشروع علي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ليتم الانتهاء من تنفيذه في مدة لا تتجاوز ال6 أشهر لتضاهي أحدث أنظمة المراقبة في دول العالم المتقدم وتدخل العاصمة عصر تكنولوجيا المرور. وأضاف المحافظ في بيان السبت 22 فبراير، أن هذه العملية تعد مرحلة أولى لمراقبة التقاطعات الهامة وتشمل إنشاء غرفة تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة وأخري بمبني محافظة القاهرة مزودتين ببرامج للتحكم في إشارات المرور تستخدم أحدث التكنولوجيات مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقاً للمتطلبات الحالية للتقاطعات وكاميرات لضبط المخالفات وجمع وتحليل البيانات الخاصة بأحجام المرور لاستخدامها في أغراض التخطيط المستقبلي لشبكة الطرق. وأضاف المحافظ أن العرض الذي قدمه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتضمن أعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاما، وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة لهذا المشروع إلى جانب التدريب التقني والفني للعاملين في هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع وتطويره. وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة المحافظة في البحث عن احدث الوسائل لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل معاناة المواطنين وتوفير الوقود وخفض معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات وكذلك الحد من مخاطر الحوادث المرورية وتسهيل تطبيق قانون المرور. أعلن محافظ القاهرة د. جلال مصطفى سعيد، عن قيام المحافظة بتركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم باستخدام كاميرات مراقبة لعدد 250 تقاطع بتكلفة تبلغ 260مليون جنيه. وأشار المحافظ إلى أنه تم ترسية المشروع علي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ليتم الانتهاء من تنفيذه في مدة لا تتجاوز ال6 أشهر لتضاهي أحدث أنظمة المراقبة في دول العالم المتقدم وتدخل العاصمة عصر تكنولوجيا المرور. وأضاف المحافظ في بيان السبت 22 فبراير، أن هذه العملية تعد مرحلة أولى لمراقبة التقاطعات الهامة وتشمل إنشاء غرفة تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة وأخري بمبني محافظة القاهرة مزودتين ببرامج للتحكم في إشارات المرور تستخدم أحدث التكنولوجيات مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقاً للمتطلبات الحالية للتقاطعات وكاميرات لضبط المخالفات وجمع وتحليل البيانات الخاصة بأحجام المرور لاستخدامها في أغراض التخطيط المستقبلي لشبكة الطرق. وأضاف المحافظ أن العرض الذي قدمه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتضمن أعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاما، وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة لهذا المشروع إلى جانب التدريب التقني والفني للعاملين في هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع وتطويره. وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة المحافظة في البحث عن احدث الوسائل لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل معاناة المواطنين وتوفير الوقود وخفض معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات وكذلك الحد من مخاطر الحوادث المرورية وتسهيل تطبيق قانون المرور.