قانون جديد يشدد الرقابة على الانترنت يثير غضب الأتراك

عبر أتراك عن غضبهم الأربعاء 19 فبراير من قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على الانترنت بالمشاركة في حملة تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس عبدالله جول على موقع تويتر في حين طعنت المعارضة على القانون أمام أعلى محكمة في البلاد.
وأقر جول الثلاثاء القانون الذي يسمح للسلطات بحجب مواقع الكترونية خلال ساعات وجمع بيانات منها تاريخ التصفح للمستخدمين وهو ما مثل دعما لرئيس الوزراء طيب اردوغان لكنه أثار المزيد من القلق بشأن حرية التعبير.
ويقول منتقدو اردوغان أن القانون إلى جانب مشروع قانون يعزز سلطة الحكومة على القضاء يشكلان رد فعل استبداديا على تحقيق في فساد هز الحكومة ومحاولة لمنع تداول تسريبات بخصوص القضية على الانترنت.
وحثت المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جول الذي ينظر إليه باعتباره شخصية تصالحية بدرجة أكبر من اردوغان على رفض القانون الجديد. وأدى عدم فعله ذلك إلى ظهور حملة على تويتر تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس رغم أنه لم يخسر على ما يبدو سوى عدد قليل جدا من متابعيه الذين يصل عددهم لأربعة ملايين.
وقال "جينار وهو طاه" يبلغ من العمر 29 عاما كان يجلس مع صديقه على مقهى في اسطنبول "بالطبع نحن غاضبون، الصورة واضحة تماما، أنهم يحاولون التلاعب بكل شيء لكن غضبنا ليس له تأثير".
وقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء القانون قائلا إنه يمثل انتهاكا للدستور ويهدف للتستر على فضيحة الفساد.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل ملفات الفيديو بتسجيلات مزعومة لمسؤولين كبار منهم أردوغان ووزراء ورجال أعمال من حلفائه تعرض على أنها أدلة على مخالفات في فضيحة الفساد.
وتقول الحكومة إن القانون يهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات منتقديها وسيسمح بحجب مواد بعينها وليس مواقع الكترونية كاملة ويفرض غرامات فقط بدلا من أحكام بالسجن فيما يخص الانتهاكات.
وتصف الحكومة فضيحة الفساد بأنها حملة تشويه يديرها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بهدف تقويضها قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام، وجولن حليف سابق لاردوغان يقول أتباعه في تركيا إن عددهم يقدر بالملايين.
عبر أتراك عن غضبهم الأربعاء 19 فبراير من قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على الانترنت بالمشاركة في حملة تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس عبدالله جول على موقع تويتر في حين طعنت المعارضة على القانون أمام أعلى محكمة في البلاد.
وأقر جول الثلاثاء القانون الذي يسمح للسلطات بحجب مواقع الكترونية خلال ساعات وجمع بيانات منها تاريخ التصفح للمستخدمين وهو ما مثل دعما لرئيس الوزراء طيب اردوغان لكنه أثار المزيد من القلق بشأن حرية التعبير.
ويقول منتقدو اردوغان أن القانون إلى جانب مشروع قانون يعزز سلطة الحكومة على القضاء يشكلان رد فعل استبداديا على تحقيق في فساد هز الحكومة ومحاولة لمنع تداول تسريبات بخصوص القضية على الانترنت.
وحثت المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جول الذي ينظر إليه باعتباره شخصية تصالحية بدرجة أكبر من اردوغان على رفض القانون الجديد. وأدى عدم فعله ذلك إلى ظهور حملة على تويتر تدعو لإلغاء متابعة حساب الرئيس رغم أنه لم يخسر على ما يبدو سوى عدد قليل جدا من متابعيه الذين يصل عددهم لأربعة ملايين.
وقال "جينار وهو طاه" يبلغ من العمر 29 عاما كان يجلس مع صديقه على مقهى في اسطنبول "بالطبع نحن غاضبون، الصورة واضحة تماما، أنهم يحاولون التلاعب بكل شيء لكن غضبنا ليس له تأثير".
وقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء القانون قائلا إنه يمثل انتهاكا للدستور ويهدف للتستر على فضيحة الفساد.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل ملفات الفيديو بتسجيلات مزعومة لمسؤولين كبار منهم أردوغان ووزراء ورجال أعمال من حلفائه تعرض على أنها أدلة على مخالفات في فضيحة الفساد.
وتقول الحكومة إن القانون يهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات منتقديها وسيسمح بحجب مواد بعينها وليس مواقع الكترونية كاملة ويفرض غرامات فقط بدلا من أحكام بالسجن فيما يخص الانتهاكات.
وتصف الحكومة فضيحة الفساد بأنها حملة تشويه يديرها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بهدف تقويضها قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام، وجولن حليف سابق لاردوغان يقول أتباعه في تركيا إن عددهم يقدر بالملايين.