استكمال سماع أقوال الشهود فى قضية أطفال سيدي جابر

تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية – الثلاثاء 18 فبراير- جلسات محاكمة 64 متهماً من جماعة الإخوان ومتهمين آخرين في قضية أحداث سيدي جابر وإلقاء الصبية من فوق أحد العقارات.
واستمعت هيئة المحكمة في جلساتها السابقة إلى 4 شهود من ضباط الشرطة الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بأعمال الشغب والتعدي على المتظاهرين أثناء المظاهرات والتسبب في وفاه وإصابة المجني عليهم.
وأجمع الشهود على رؤية المتهمين أثناء قيامهم بإلقاء الأطفال من أعلى أحد العقارات بسيدي جابر، كما أكد عمرو صلاح ووليد شوقي من المصابين في أقوالهم أمام هيئة المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب من قبل بعض المتهمين والاعتداء عليهم بالسيوف.
ويواجه المتهمون في القضية، تهم القتل والإصابة وممارسة أعمال العنف والترويع والتحريض عليها والإخلال بالسلم العام على خلفية اشتباكات الجمعة 5 يوليو الماضي والتي شهدتها منطقة سيدي جابر، وراح ضحيتها 18 قتيلا و200 مصابا.
وشهدت محكمة جنايات الإسكندرية، إجراءات أمنية مكثفة من عناصر قوات الشرطة والجيش، وتحولت منطقة المنشية إلى ثكنة عسكرية أثناء حضور المتهمين في ثالث الجلسات ووضع بوابات الكترونية على مداخل المحكمة وعمل إجراءات التفتيش الذاتية، ورفض دخول الصحفيين والإعلاميين لتغطية الجلسة .
تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية – الثلاثاء 18 فبراير- جلسات محاكمة 64 متهماً من جماعة الإخوان ومتهمين آخرين في قضية أحداث سيدي جابر وإلقاء الصبية من فوق أحد العقارات.
واستمعت هيئة المحكمة في جلساتها السابقة إلى 4 شهود من ضباط الشرطة الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بأعمال الشغب والتعدي على المتظاهرين أثناء المظاهرات والتسبب في وفاه وإصابة المجني عليهم.
وأجمع الشهود على رؤية المتهمين أثناء قيامهم بإلقاء الأطفال من أعلى أحد العقارات بسيدي جابر، كما أكد عمرو صلاح ووليد شوقي من المصابين في أقوالهم أمام هيئة المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب من قبل بعض المتهمين والاعتداء عليهم بالسيوف.
ويواجه المتهمون في القضية، تهم القتل والإصابة وممارسة أعمال العنف والترويع والتحريض عليها والإخلال بالسلم العام على خلفية اشتباكات الجمعة 5 يوليو الماضي والتي شهدتها منطقة سيدي جابر، وراح ضحيتها 18 قتيلا و200 مصابا.
وشهدت محكمة جنايات الإسكندرية، إجراءات أمنية مكثفة من عناصر قوات الشرطة والجيش، وتحولت منطقة المنشية إلى ثكنة عسكرية أثناء حضور المتهمين في ثالث الجلسات ووضع بوابات الكترونية على مداخل المحكمة وعمل إجراءات التفتيش الذاتية، ورفض دخول الصحفيين والإعلاميين لتغطية الجلسة .