تأجيل دعوى رفع اسم الغرياني من قوائم "الممنوعين من السفر" ل8 إبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى محمد حسام الدين الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، والتي طالب فيها برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ل8 أبريل المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة.
يذكر، أن المدعي كان رئيساً لمحكمة النقض حتى 30 يونيو 2012، وأحيل للمعاش، وفوجئ بما تردد على بعض وسائل الإعلام من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج البلاد، بطلب من المستشار النائب العام لوزارة الداخلية.
ووصف الغرياني في صحيفة دعواه التي أقامها أمس بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه "إساءة إلى المدعي، والمساس بمكانته والنيل منه بتخرصات لا سند لها من واقع، فضلاً عن انتقاء مبررات المنع"، وأوضح فى دعواه أسباب الطعن التي تتضمن بأن القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها، كما تضمنت الدعوى أيضاً الانحراف في استعمال السلطة.
وطالب الغرياني في دعواه بوقف تنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر لخارج البلاد، لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، ما لازمه أن المنع من السفر سيظل عالقاً بالمدعي، وفي ذلك تقيد لحريته بلا مبرر أو ضرورة قانونية.