مسئول بالبيئة :ضرورة إنشاء جهاز وطني لخفض الانبعاثات

أكد سمير طنطاوي مدير مشروع " بناء القدرات لخفض الانبعاثات " ضرورة إنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحصر جهود خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات على مستوى القطاع العام والخاص لبحث تمويلها من الجهات الدولية المانحة.
وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع الجامعات (جامعة بني سويف) لإعداد مقترح منهج دراسي عن التغيرات المناخية وتعزيز البحوث في هذا المجال ، والتعاون مع مصنع الحديد والصلب الوطني لتقييم التأهيل اللازم للمصنع لخفض غازات الاحتباس الحراري وتشجيع الانتقال لوسائل النقل ذات الانبعاثات الأقل .
وأكد مدير مشروع خفض الانبعاثات الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة على مدار 3 سنوات ، ضرورة التنوع في مصادر الطاقة وتشجيع الطاقات الجديدة والمتجدد والتنسيق مع المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة من مخرجاتها وتفادي تكرار الجهود ، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة لبناء القدرات الوطنية على موضوعات تخفيف الانبعاثات وإعداد إطار عمل لاستراتيجيات تنمية اقل اعتمادا على الكربون وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
وكان قد تم تنفيذ ورشة عمل افتتاحية للمشروع بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية التي تناولت تعريفا بالمشروع وأنشطته التي تشتمل على حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة.
كما تناولت الورشة قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع لما تشتمله هذه القطاعات من فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت والأسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي .
أكد سمير طنطاوي مدير مشروع " بناء القدرات لخفض الانبعاثات " ضرورة إنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحصر جهود خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات على مستوى القطاع العام والخاص لبحث تمويلها من الجهات الدولية المانحة.
وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع الجامعات (جامعة بني سويف) لإعداد مقترح منهج دراسي عن التغيرات المناخية وتعزيز البحوث في هذا المجال ، والتعاون مع مصنع الحديد والصلب الوطني لتقييم التأهيل اللازم للمصنع لخفض غازات الاحتباس الحراري وتشجيع الانتقال لوسائل النقل ذات الانبعاثات الأقل .
وأكد مدير مشروع خفض الانبعاثات الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة على مدار 3 سنوات ، ضرورة التنوع في مصادر الطاقة وتشجيع الطاقات الجديدة والمتجدد والتنسيق مع المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة من مخرجاتها وتفادي تكرار الجهود ، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة لبناء القدرات الوطنية على موضوعات تخفيف الانبعاثات وإعداد إطار عمل لاستراتيجيات تنمية اقل اعتمادا على الكربون وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
وكان قد تم تنفيذ ورشة عمل افتتاحية للمشروع بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية التي تناولت تعريفا بالمشروع وأنشطته التي تشتمل على حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة.
كما تناولت الورشة قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع لما تشتمله هذه القطاعات من فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت والأسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي .