إنشاء مدرسة فنية تجارية بالتعاون بين "التعليم" و"الغرف التجارية"

وافق وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، على مقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بالإسهام في إنشاء مدرسة فنية تجارية ذات مواصفات خاصة بمدينة الإسكندرية.
جاء ذلك خلال لقاء د.محمود أبو النصر، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي تم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
تضمن البروتوكول الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة بغرض توفير وإتاحة الحاسبات الآلية المكتبية والمحمولة واللوحية، والمحتوى الرقمي التعليمي، وغيرها من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لطلاب المدارس والمعلمين، مع إعطاء الأولوية للحاسبات المصنعة والمجمعة محليا.
ونص البروتوكول على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال الشركات المصرية الأعضاء بالشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتم الاتفاق بين الطرفين على وضع آليات تسمح في إطار اللوائح والقوانين المعمول بها، للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الجادة الأعضاء بالشعبة العامة والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المحافظات، بالمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات والمبادرات المشار إليها، من خلال شروط ومواصفات فنية لاختيار المصانع والشركات، وخاصةً فيما يتعلق بأعمال الإنتاج والتركيبات والصيانة وتقديم خدمات التعليم الفني والتدريب.
وافق وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، على مقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بالإسهام في إنشاء مدرسة فنية تجارية ذات مواصفات خاصة بمدينة الإسكندرية.
جاء ذلك خلال لقاء د.محمود أبو النصر، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي تم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
تضمن البروتوكول الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة بغرض توفير وإتاحة الحاسبات الآلية المكتبية والمحمولة واللوحية، والمحتوى الرقمي التعليمي، وغيرها من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لطلاب المدارس والمعلمين، مع إعطاء الأولوية للحاسبات المصنعة والمجمعة محليا.
ونص البروتوكول على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال الشركات المصرية الأعضاء بالشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتم الاتفاق بين الطرفين على وضع آليات تسمح في إطار اللوائح والقوانين المعمول بها، للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الجادة الأعضاء بالشعبة العامة والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المحافظات، بالمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات والمبادرات المشار إليها، من خلال شروط ومواصفات فنية لاختيار المصانع والشركات، وخاصةً فيما يتعلق بأعمال الإنتاج والتركيبات والصيانة وتقديم خدمات التعليم الفني والتدريب.