ساد الهدوء صباح الثلاثاء 4 فبراير محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ؛حيث مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات تنظيم الاخوان فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية". قامت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجى والداخلى للأكاديمية ؛ وذلك فى إطار خطة التأمين التى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. تمركزت عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم "8" للأكاديمية ، المخصصة لدخول الاعلاميين والصحفيين والمحامين ، بالإضافة الى إنتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية ؛ لمنع وصول أى من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى الى الأكاديمية وإجهاض محاولاتهم لإفساد المحاكمة. وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد إعتمد فى إجتماع مع مساعديه ضم كل من اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن ، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام ، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزى ، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى ، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة ، خطة تأمين المحاكمة. وتتضمن خطة التأمين التى يشترك بها حوالى 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزى ، و30 مجموعة قتالية ، و44 عربة مدرعة ومصفحة ، عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب الى مقر الأكاديمية والعكس ، والتى تمت بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس ؛ حيث تم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم الى مقر الأكاديمية ، فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها ، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة. ساد الهدوء صباح الثلاثاء 4 فبراير محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ؛حيث مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات تنظيم الاخوان فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية". قامت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجى والداخلى للأكاديمية ؛ وذلك فى إطار خطة التأمين التى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. تمركزت عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم "8" للأكاديمية ، المخصصة لدخول الاعلاميين والصحفيين والمحامين ، بالإضافة الى إنتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية ؛ لمنع وصول أى من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى الى الأكاديمية وإجهاض محاولاتهم لإفساد المحاكمة. وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد إعتمد فى إجتماع مع مساعديه ضم كل من اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن ، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام ، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزى ، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى ، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة ، خطة تأمين المحاكمة. وتتضمن خطة التأمين التى يشترك بها حوالى 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزى ، و30 مجموعة قتالية ، و44 عربة مدرعة ومصفحة ، عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب الى مقر الأكاديمية والعكس ، والتى تمت بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس ؛ حيث تم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم الى مقر الأكاديمية ، فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها ، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.