الهدوء يسود "أكاديمية الشرطة" قبيل بدء الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي

ساد الهدوء محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الثلاثاء 28 يناير، حيث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية التخابر واقتحام السجون".
وقامت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجي والداخلي للأكاديمية ؛ وذلك في إطار خطة التأمين التي اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وتمركز عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم "8" للأكاديمية ، المخصصة لدخول الإعلاميين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية ؛ لمنع وصول أي من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الأكاديمية وإجهاض محاولاتهم لإفساد المحاكمة.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد اعتمد في اجتماع مع مساعديه ضم كل من اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن ، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام ، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة خطة تأمين المحاكمة.
وتتضمن خطة التأمين التي يشترك بها حوالي 50 تشكيلا من قوات الأمن المركزي ، و75 مجموعة قتالية ، و60 عربة مدرعة ومصفحة ، عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب الى مقر الأكاديمية والعكس ، والتي تمت بواسطة مروحية هليكوبتر.
كما تتضمن تأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية والعكس ؛ حيث تم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، فضلًا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.
ساد الهدوء محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الثلاثاء 28 يناير، حيث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية التخابر واقتحام السجون".
وقامت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجي والداخلي للأكاديمية ؛ وذلك في إطار خطة التأمين التي اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وتمركز عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم "8" للأكاديمية ، المخصصة لدخول الإعلاميين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية ؛ لمنع وصول أي من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الأكاديمية وإجهاض محاولاتهم لإفساد المحاكمة.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد اعتمد في اجتماع مع مساعديه ضم كل من اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن ، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام ، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة خطة تأمين المحاكمة.
وتتضمن خطة التأمين التي يشترك بها حوالي 50 تشكيلا من قوات الأمن المركزي ، و75 مجموعة قتالية ، و60 عربة مدرعة ومصفحة ، عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب الى مقر الأكاديمية والعكس ، والتي تمت بواسطة مروحية هليكوبتر.
كما تتضمن تأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية والعكس ؛ حيث تم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، فضلًا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.