الخارجية : من غير المقبول لأية دولة التدخل في أعمال القضاء المصري

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أنه من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري، وأنه لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل.
يأتي ذلك ردا علي سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وما تضمنته تقارير أخري حول إحالة عدد من المصريين والأجانب من بينهم صحفيين إلي محكمة الجنايات.
وأكد المتحدث، في تصريحات له الخميس 30 يناير، أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات جاء بناء علي قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها.
وأضاف المتحدث، أن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلا عن أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية.
وجدد المتحدث، الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أنه من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري، وأنه لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل.
يأتي ذلك ردا علي سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وما تضمنته تقارير أخري حول إحالة عدد من المصريين والأجانب من بينهم صحفيين إلي محكمة الجنايات.
وأكد المتحدث، في تصريحات له الخميس 30 يناير، أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات جاء بناء علي قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها.
وأضاف المتحدث، أن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلا عن أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية.
وجدد المتحدث، الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.