عبد العاطي: لا نسمح لأحد بالتدخل في الشأن الداخلي المصري

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير د. بدر عبد العاطي، إننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء.
جاء ذلك ردا على سؤال حول التصريحات الأخيرة الصادرة من عدد من المسئولين الأمريكيين التي تعرب عن قلقها للتطورات في مصر.
وأضاف عبد العاطي في مؤتمره الصحفي، الأربعاء 1 يناير، أننا نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري، مؤكدا أن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ومن يقول غير ذلك هو محض افتراء مؤكداً، "أنه صدرت أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة وهى جزء أصيل من القضاء المصري وتمت الإحالة للقضاء العادي".
وأشار إلى أن المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري، وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية .
وتابع،" إننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية".
وحول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الأخيرة حول ما أسمته القلق من الاعتقالات في مصر واعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أكد عبد العاطي، أن موقف وتصريحات المتحدثة الأمريكية غير مقبول ومرفوض، ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى، ويجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، ومن حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل، وتلك التصريحات خاطئة ومرفوضة .
وأكد عبد العاطي أن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير د. بدر عبد العاطي، إننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء.
جاء ذلك ردا على سؤال حول التصريحات الأخيرة الصادرة من عدد من المسئولين الأمريكيين التي تعرب عن قلقها للتطورات في مصر.
وأضاف عبد العاطي في مؤتمره الصحفي، الأربعاء 1 يناير، أننا نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري، مؤكدا أن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ومن يقول غير ذلك هو محض افتراء مؤكداً، "أنه صدرت أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة وهى جزء أصيل من القضاء المصري وتمت الإحالة للقضاء العادي".
وأشار إلى أن المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري، وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية .
وتابع،" إننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية".
وحول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الأخيرة حول ما أسمته القلق من الاعتقالات في مصر واعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أكد عبد العاطي، أن موقف وتصريحات المتحدثة الأمريكية غير مقبول ومرفوض، ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى، ويجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، ومن حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل، وتلك التصريحات خاطئة ومرفوضة .
وأكد عبد العاطي أن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري.