التقى السفير محمد مصطفى كمال سفير جمهورية مصر العربية بباريس، بالنائب، Philippe FOLLIOT رئيس مجموعة الصداقة المصرية- الفرنسية بمجلس النواب الفرنسي وعدد من النواب أعضاء المجموعة من مختلف الأحزاب السياسية. ويأتي ذلك في إطار تواصل السفارة الدوري مع البرلمانيين الفرنسيين. وأشار السفير محمد مصطفى كمال في بيان إلى أن مصر تخوض حربا شاملة ضد الإرهاب، معربا عن أمله في استمرار دعم فرنسا لمصر في حربها ضد الإرهاب. وأوضح انه رغم العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ 30 يونيو الماضي، فقد نجحت الحكومة في تنظيم الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، والذي تم اعتماده بأغلبية 98% وبمشاركة سياسية بلغت 38.6%، وأنه جاري الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية، تمهيدا للانتهاء من بناء مؤسسات الدول الديمقراطية والبدء في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. وقدم النائب FOLLIOT نيابة عن مجموعة الصداقة المصرية – الفرنسية والشعب الفرنسي تعازيه في ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، مؤكدا دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، ورحب باعتماد الدستور المصري الجديد باعتباره خطوة مفصلية نحو تنفيذ خارطة الطريق لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. التقى السفير محمد مصطفى كمال سفير جمهورية مصر العربية بباريس، بالنائب، Philippe FOLLIOT رئيس مجموعة الصداقة المصرية- الفرنسية بمجلس النواب الفرنسي وعدد من النواب أعضاء المجموعة من مختلف الأحزاب السياسية. ويأتي ذلك في إطار تواصل السفارة الدوري مع البرلمانيين الفرنسيين. وأشار السفير محمد مصطفى كمال في بيان إلى أن مصر تخوض حربا شاملة ضد الإرهاب، معربا عن أمله في استمرار دعم فرنسا لمصر في حربها ضد الإرهاب. وأوضح انه رغم العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ 30 يونيو الماضي، فقد نجحت الحكومة في تنظيم الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، والذي تم اعتماده بأغلبية 98% وبمشاركة سياسية بلغت 38.6%، وأنه جاري الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية، تمهيدا للانتهاء من بناء مؤسسات الدول الديمقراطية والبدء في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. وقدم النائب FOLLIOT نيابة عن مجموعة الصداقة المصرية – الفرنسية والشعب الفرنسي تعازيه في ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، مؤكدا دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، ورحب باعتماد الدستور المصري الجديد باعتباره خطوة مفصلية نحو تنفيذ خارطة الطريق لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.