تعزيز الشراكة بين "البنك الأهلي المتحد" و"التمويل الدولية"

دعمًا للتجارة الخارجية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم 28 يناير عن تعزيز شراكتها مع البنك الأهلي المتحد في مصر .
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار دعم التجارة الخارجية ومساعدة الشركات المحلية للوصول إلى أسواق التجارة العالمية كذلك جهود المؤسسة لتشجيع التنمية الاقتصادية في مصر وخلق فرص العمل.
وقالت المؤسسة ، إنها ستقوم بزيادة حجم تمويل التجارة الذي تقدمه إلى البنك الأهلي المتحد بمعدل أربعة أضعاف، مما يتيح لعملاء البنك دخول أسواق تجارية جديدة. كما سيساعد الشركات على تنمية أنشطتها التجارية ويعزز من مشاركتها في نمو الاقتصاد المصري.
وصرحت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد في مصر " أن البنك قد توسع بشكل كبير في أنشطة تمويل التجارة في الآونة الأخيرة. وأن هذا الدعم من مؤسسة التمويل الدولية سيعزز من موقف البنك باعتباره واحداً من أهم البنوك في السوق المصري، كما سيساهم في تدفق السلع الأساسية إلى البلاد".
وذكرت أن هذا الدعم جزءاً من برنامج تمويل التجارة العالمية الذي يهدف إلى تعزيز قدرات البنوك في تمويل التجارة عبر الحدود، إذ يوفر البرنامج للبنوك العالمية والإقليمية ضمانات تغطي مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالمعاملات التجارية.
وصرحت ندى شوشة، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في مصر "أن دعم التجارة الخارجية يعد أمراً حيوياً للاقتصاد المصري ومن ثم أحد أهم أولويات مؤسسة التمويل الدولية". وأضافت "أن ربط السوق المحلي بالسوق العالمي سيساعد الشركات الصغيرة على تحسين قدرتها التنافسية وتنمية أنشطتها التجارية، مما يساعد على توفير فرص العمل المطلوبة".
وأشارت إلى أن برنامج تمويل التجارة العالمية قد التزم خلال العام المالي 2013 بتخصيص أكثر من مليار دولار لضمان المعاملات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضاعفاً بذلك حجم تمويل التجارة فى المنطقة منذ عام 2010. ومنذ تدشين البرنامج، قدمت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 4 مليار دولار في لتمويل التجارة فى المنطقة.
وقالت إن المؤسسة التزمت بتقديم ما يقرب من 1 مليار دولار في مصر منذ عام 2011 لدعم تنمية القطاع الخاص، منها 303 مليون دولار قروض مشتركة مع جهات استثمارية أخرى .
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم 28 يناير عن تعزيز شراكتها مع البنك الأهلي المتحد في مصر .
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار دعم التجارة الخارجية ومساعدة الشركات المحلية للوصول إلى أسواق التجارة العالمية كذلك جهود المؤسسة لتشجيع التنمية الاقتصادية في مصر وخلق فرص العمل.
وقالت المؤسسة ، إنها ستقوم بزيادة حجم تمويل التجارة الذي تقدمه إلى البنك الأهلي المتحد بمعدل أربعة أضعاف، مما يتيح لعملاء البنك دخول أسواق تجارية جديدة. كما سيساعد الشركات على تنمية أنشطتها التجارية ويعزز من مشاركتها في نمو الاقتصاد المصري.
وصرحت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد في مصر " أن البنك قد توسع بشكل كبير في أنشطة تمويل التجارة في الآونة الأخيرة. وأن هذا الدعم من مؤسسة التمويل الدولية سيعزز من موقف البنك باعتباره واحداً من أهم البنوك في السوق المصري، كما سيساهم في تدفق السلع الأساسية إلى البلاد".
وذكرت أن هذا الدعم جزءاً من برنامج تمويل التجارة العالمية الذي يهدف إلى تعزيز قدرات البنوك في تمويل التجارة عبر الحدود، إذ يوفر البرنامج للبنوك العالمية والإقليمية ضمانات تغطي مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالمعاملات التجارية.
وصرحت ندى شوشة، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في مصر "أن دعم التجارة الخارجية يعد أمراً حيوياً للاقتصاد المصري ومن ثم أحد أهم أولويات مؤسسة التمويل الدولية". وأضافت "أن ربط السوق المحلي بالسوق العالمي سيساعد الشركات الصغيرة على تحسين قدرتها التنافسية وتنمية أنشطتها التجارية، مما يساعد على توفير فرص العمل المطلوبة".
وأشارت إلى أن برنامج تمويل التجارة العالمية قد التزم خلال العام المالي 2013 بتخصيص أكثر من مليار دولار لضمان المعاملات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضاعفاً بذلك حجم تمويل التجارة فى المنطقة منذ عام 2010. ومنذ تدشين البرنامج، قدمت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 4 مليار دولار في لتمويل التجارة فى المنطقة.
وقالت إن المؤسسة التزمت بتقديم ما يقرب من 1 مليار دولار في مصر منذ عام 2011 لدعم تنمية القطاع الخاص، منها 303 مليون دولار قروض مشتركة مع جهات استثمارية أخرى .