فقيه دستوري: "السيسي" غير ملزماً بالاستقالة من منصبه لخوض انتخابات الرئاسة

أكد الفقيه الدستوري، رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق جامعة المنصورة د.صلاح فوزي، أن المشير عبد الفتاح السيسي، غير ملزم بتقديم استقالته من القوات المسلحة ليترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح – في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"- أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن ما يفرض على ضباط الجيش والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات القضائية والرقابة الإدارية، تقديم استقالتهم لقبول ترشحهم للرئاسة.
وقال إن الاستقالة تكون مطلوبة من ضباط الجيش والشرطة ومن المحافظين ضمن أوراق ترشح أي منهم لعضوية البرلمان، وتكون الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها، كما تقضى بذلك المادة 39 من قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 والساري حتى الآن.
وأضاف أن المشير السيسى غير ملزم أيضا بالاستقالة ليمكن قيده في الجداول الانتخابية، حتى يسمح له بالتقدم للترشيح لأن التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية ألزمت وزارة الداخلية بقيد كل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة تلقائيا في جداول الانتخابات.
وأشار إلى آن الدستور اشترط في مادته 141 على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية، وضباط الجيش والشرطة - طبقا للتعديلات المشار إليها - يتمتعون بهذه الحقوق ولكن القانون أعفاهم منها طوال مدة خدمتهم ، والإعفاء المؤقت قانونا ليس حرمانا أو وقفا لمباشرة الحقوق.
وأوضح د. فوزي، أنه بناء على ذلك فلا يلتزم المشير عبد الفتاح السيسي بالاستقالة من مناصبه العسكرية إذا قرر الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنما الأمر يعود إلى رغبته إذا أراد التفرغ لحملته الانتخابية وإلى عقد المؤتمرات الجماهيرية والسياسية والقيام بزيارات ميدانية للمحافظات .
أكد الفقيه الدستوري، رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق جامعة المنصورة د.صلاح فوزي، أن المشير عبد الفتاح السيسي، غير ملزم بتقديم استقالته من القوات المسلحة ليترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح – في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"- أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن ما يفرض على ضباط الجيش والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات القضائية والرقابة الإدارية، تقديم استقالتهم لقبول ترشحهم للرئاسة.
وقال إن الاستقالة تكون مطلوبة من ضباط الجيش والشرطة ومن المحافظين ضمن أوراق ترشح أي منهم لعضوية البرلمان، وتكون الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها، كما تقضى بذلك المادة 39 من قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 والساري حتى الآن.
وأضاف أن المشير السيسى غير ملزم أيضا بالاستقالة ليمكن قيده في الجداول الانتخابية، حتى يسمح له بالتقدم للترشيح لأن التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية ألزمت وزارة الداخلية بقيد كل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة تلقائيا في جداول الانتخابات.
وأشار إلى آن الدستور اشترط في مادته 141 على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية، وضباط الجيش والشرطة - طبقا للتعديلات المشار إليها - يتمتعون بهذه الحقوق ولكن القانون أعفاهم منها طوال مدة خدمتهم ، والإعفاء المؤقت قانونا ليس حرمانا أو وقفا لمباشرة الحقوق.
وأوضح د. فوزي، أنه بناء على ذلك فلا يلتزم المشير عبد الفتاح السيسي بالاستقالة من مناصبه العسكرية إذا قرر الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنما الأمر يعود إلى رغبته إذا أراد التفرغ لحملته الانتخابية وإلى عقد المؤتمرات الجماهيرية والسياسية والقيام بزيارات ميدانية للمحافظات .