أكد الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور أنة من حق المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية دون التقدم بالاستقاله ،وذلك استناداً إلى أنة لا يوجد نص قانونى صريح يطالب الضابط أو القاضى بالاستقاله من منصبة التنفيذى عند التقدم أى انتخابات ولا يمكن القياس على المادة 39 من قانون مجلس النواب لأنه قياس “بعيد”. والرأى الثانى الذى يقول أنة يجب أن يستقيل يستند إلى الدستور الذى اشترط لمن يترشح فى الرئاسة أن يتمتع بحقوقة المدنية والسياسية وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن ضباط الجيش والشرطة لا ينتخبون ولا يصوتون فى الاستفتاءات فإذا السيسى بصفتة رجل جيش لا يتمتع بحقوقة المدنية والسياسية كاملة، ولذلك يجب أن يستقيل قبل أن يترشح للرئاسة.