مجلس الدولة يرد علي خطاب العدل بالكشف عن ثروات بعض مستشاريه

المجلس : قضاتنا لايخضعون للكسب غير المشروع ..وفتوانا تنعكس علي جميع القضاه

اثار الخطاب الذى ارسلته وزارة العدل الى مجلس الدولة لموافاتها حول بيانات وقرارات خاصة ببعض مستشارى المجلس للنظر فى البلاغات المتعلقة بتضخم ثرواتهم والتى تلقتها الوزارة منذ اسبوع جدل كبيرداخل الهيئات القضائية ، خاصة وان مجلس الدولة استبقى خطاب العدل باصدار فتوى تمنع خضوع اعضاء مجلس الدولة لاحكام قانون الكسب غير المشروع .
قال المستشار الدكتور عصام عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع ان الفتوى ليس لها اى علاقة بالخطابات التى ارسلها وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع الى رئيس مجلس الدولة .
واكد المستشار عصام فى تصريحات خاصة "للاخبار" ان الفتوى لم تخرج لاعضاء مجلس الدولة فقط بل جاءت لجميع اعضاء الهيئات القضائية بناء على ما ورد فى القانون , مضيفا ان الفتوى الصادرة غير ملزمة خاصة وانها ليست حكما قضائيا بل ان الفتوى لا تعمل الا لتوضح التطبيق الصحيح لاحكام القانون وبالتالى لا يجوز لجهاز الكسب غير مشروع ان يخالف احكام القانون التى جاءت مفسرة لاحكام القانون .
كان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد اصدر فتوى برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى بشأن خضوع أعضاء مجلس الدولة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
حيث قال المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إنه تم فحص الشكاوى بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ضد بعض أعضاء مجلس الدولة.
وأشار المستشار شريف الشاذلى، إلى أنه فى غضون شهر مايو2012، أعد المكتب الفنى مذكرة لتحديد مدى خضوع أعضاء المجلس للقانون المذكور، ارتأى فيها عدم خضوعهم لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، دون أن يخل ذلك بخضوعهم لأحكام قانون العقوبات .
وأكد أنه استبان للجمعية العمومية، أن المشرع لم ينص بأى لفظ صريح واضح على خضوع أعضاء الجهات القضائية بصفة عامة أو أعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وإنما أورد بالبند الأول من المادة (1) المشار إليها، على رأس الخاضعين لأحكام المذكور(القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر لعاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة غدا فئات المستوى الثالث.
وأوضحت الفتوى، أنه لا يمكن بحال أن يستخلص من ألفاظ هذه العبارة، خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية -ومن بينهم أعضاء مجلس الدولة- لأحكام القانون المشار إليه بدعوى مباشرتهم لاختصاصاتهم المقررة دستوريا وقانونا، بقدر من السلطة العامة أوبدعوى اندراجهم ضمن السلطات العامة للدولة.
اثار الخطاب الذى ارسلته وزارة العدل الى مجلس الدولة لموافاتها حول بيانات وقرارات خاصة ببعض مستشارى المجلس للنظر فى البلاغات المتعلقة بتضخم ثرواتهم والتى تلقتها الوزارة منذ اسبوع جدل كبيرداخل الهيئات القضائية ، خاصة وان مجلس الدولة استبقى خطاب العدل باصدار فتوى تمنع خضوع اعضاء مجلس الدولة لاحكام قانون الكسب غير المشروع .
قال المستشار الدكتور عصام عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع ان الفتوى ليس لها اى علاقة بالخطابات التى ارسلها وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع الى رئيس مجلس الدولة .
واكد المستشار عصام فى تصريحات خاصة "للاخبار" ان الفتوى لم تخرج لاعضاء مجلس الدولة فقط بل جاءت لجميع اعضاء الهيئات القضائية بناء على ما ورد فى القانون , مضيفا ان الفتوى الصادرة غير ملزمة خاصة وانها ليست حكما قضائيا بل ان الفتوى لا تعمل الا لتوضح التطبيق الصحيح لاحكام القانون وبالتالى لا يجوز لجهاز الكسب غير مشروع ان يخالف احكام القانون التى جاءت مفسرة لاحكام القانون .
كان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد اصدر فتوى برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى بشأن خضوع أعضاء مجلس الدولة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
حيث قال المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إنه تم فحص الشكاوى بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ضد بعض أعضاء مجلس الدولة.
وأشار المستشار شريف الشاذلى، إلى أنه فى غضون شهر مايو2012، أعد المكتب الفنى مذكرة لتحديد مدى خضوع أعضاء المجلس للقانون المذكور، ارتأى فيها عدم خضوعهم لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، دون أن يخل ذلك بخضوعهم لأحكام قانون العقوبات .
وأكد أنه استبان للجمعية العمومية، أن المشرع لم ينص بأى لفظ صريح واضح على خضوع أعضاء الجهات القضائية بصفة عامة أو أعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وإنما أورد بالبند الأول من المادة (1) المشار إليها، على رأس الخاضعين لأحكام المذكور(القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر لعاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة غدا فئات المستوى الثالث.
وأوضحت الفتوى، أنه لا يمكن بحال أن يستخلص من ألفاظ هذه العبارة، خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية -ومن بينهم أعضاء مجلس الدولة- لأحكام القانون المشار إليه بدعوى مباشرتهم لاختصاصاتهم المقررة دستوريا وقانونا، بقدر من السلطة العامة أوبدعوى اندراجهم ضمن السلطات العامة للدولة.