الأربعاء البت ببيع موبينيل وخبير التنفيذ يعيد الاحتياطي الأجنبي للصعود

أ ش أ
أعلنت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الثلاثاء 17 ابريل أنها ستفصح الأربعاء 18 ابريل عن قولها الفاصل في صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة "فرانس تليكوم" الفرنسية والتى تقدمت بعرض رسمي للاستحواذ عليها بنهاية الأسبوع الثاني من ابريل 2012.
ويرى خبير أن اتمام الصفقة من شأنه ضخ أكثر من ملياري دولار إلى خزانة البنك المركزي مما يوقف تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي المستمر منذ 15 شهرا.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأوائل لإدارة المحافظ المالية أنه يتوقع قبول الهيئة لإتمام الصفقة بدون تحفظات نظرا لاستيفاء شركة أوراسكوم الشروط التي طلبتها الهيئة وهي موافقة الجمعية العمومية وخطة استخدام ناتج الصفقة.
وفسر عنبة تأخر البت في الصفقة بشك الهيئة في تسرب خبر البيع قبل الإعلان عنه بشهر نتيجة صعود سهم موبينيل بصورة كبيرة قبل 13 فبراير حيث ارتفع من 75 جنيها إلى 130 جنيها وهو ما لم يثبت بمراجعة كل العمليات التي تمت على الشهم خلال الشهر السابق للإعلان.
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاق في ابريل 2010 بموجبه يحق لاوراسكوم بيع حصتها في موبينيل حتى نوفمبر 2013 وبناء عليه كان من المتوقع اتمام الصفقة بنهاية 2013 وكان المفاجئ للسوق إعلان اتمام الصفقة في 2012 وهو ما أثر على السعر حيث تم خفض قيمة السهم من 245 جنيها إلى 202.5 جنيه.
واستطرد قائلا أن الأحداث السياسية التي مر بها البلاد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري عامة وكذلك تعرضت شركة موبينيل لضغوط في بعض الأوقات أثرت على عدد مستخدميها وأرباحها نتيجة لدعوات لمقاطعتها.
وردا على ما أثير حول أن عدم وجود شركة محمول مصرية حال بيع موبينيل قد يعرقل الصفقة، قال عنبة أن ذلك مردود عليه بأن اتمام الصفقة يشترط أن تظل نسبة 10 % من موبينيل مطروحة في البورصة بجانب احتفاظ اوراسكوم بنسبة 5 % من موبينيل مما يعني أن 15 % من الشركة غير أجنبي.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي قال في وقت سابق إن الهيئة تدرس العرض المقدم من الشركة الفرنسية فى المواعيد التى حددها القانون مشيرا إلى أن الهيئة لا يزال أمامها حتى الأربعاء للإنتهاء من دراسة العرض وتفاصيله للبت فيه.
ونفى رئيس الهيئة ما تردد عن رفض الهيئة للعرض كما نفى أن تكون الصفقة متوقفة على موافقة الحكومة المصرية من عدمها أو موافقة جهاز تنظيم الاتصالات مشيرا إلى أن الشركة ليست حكومية كي تتوقف عملية بيعها على الحكومة.
وأوضح الشرقاوي أن ملكية شركة موبينيل والعقود الموقعة لبيعها من أطراف ليست حكومية وهي شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام وللشركة الحق فى بيع حصتها لأي جهة فى إطار القانون.
وأشار إلى أنه لا يوجد تأخير فى البت فى العرض وأن القانون كفل للهيئة يومي عمل بعد تقديم العرض لإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض.
ويبلغ رأس مال (موبينيل) مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.