صرح السفير على العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن جهود سفارتنا في طرابلس تكللت بالنجاح في إنهاء مشكلة الصيادين المصريين ال 15 "منهم طفلين قصر أقل من 15 سنة". وكان دخل مجموعة من الصياديين المصريين المياه الإقليمية الليبية منذ 10 أيام بشكل غير قانوني علي متن مركب الصيد المصري المسمي "الأمير حميد" ، وقد أصدر النائب العام الليبي قراراً بالإفراج عنهم جميعاً وترحيلهم إلي أرض الوطن، جدير بالذكر أن السفارة المصرية في طرابلس قد استضافت البحارة علي مدار عدة أيام حتي صدور قرار النائب العام الليبي، وقامت بإصدار وثائق سفر للبحارة تمهيداً لتسفيرهم اليوم 22 الجاري إلي مصر. وأشار العشيري، في بيان، إلي أن العديد من الصيادين المفرج عنهم سبق لهم انتهاك المياه الإقليمية الليبية أكثر من مرة حيث تعرفت عليهم السفارة نظراً لسابق الإفراج عنهم مراراً وجميعهم من محافظة كفر الشيخ ، مؤكدا أن النائب العام الليبي قد وعد بالإفراج كذلك عن هذا المركب والمحتجز حالياً في ميناء زوارة الليبي. وشدد السفير العشيري علي أهمية احترام القانون وعد انتهاك المياه الإقليمية للدول الأخرى والصيد غير المشروع بها تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكدا أن وزارة الخارجية مهتمة باستمرار التباحث مع دول الجوار بهدف التوصل إلي اتفاقات تنظم الاستغلال المشترك للثروة السمكية بما يحقق المصلحة للجميع. صرح السفير على العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن جهود سفارتنا في طرابلس تكللت بالنجاح في إنهاء مشكلة الصيادين المصريين ال 15 "منهم طفلين قصر أقل من 15 سنة". وكان دخل مجموعة من الصياديين المصريين المياه الإقليمية الليبية منذ 10 أيام بشكل غير قانوني علي متن مركب الصيد المصري المسمي "الأمير حميد" ، وقد أصدر النائب العام الليبي قراراً بالإفراج عنهم جميعاً وترحيلهم إلي أرض الوطن، جدير بالذكر أن السفارة المصرية في طرابلس قد استضافت البحارة علي مدار عدة أيام حتي صدور قرار النائب العام الليبي، وقامت بإصدار وثائق سفر للبحارة تمهيداً لتسفيرهم اليوم 22 الجاري إلي مصر. وأشار العشيري، في بيان، إلي أن العديد من الصيادين المفرج عنهم سبق لهم انتهاك المياه الإقليمية الليبية أكثر من مرة حيث تعرفت عليهم السفارة نظراً لسابق الإفراج عنهم مراراً وجميعهم من محافظة كفر الشيخ ، مؤكدا أن النائب العام الليبي قد وعد بالإفراج كذلك عن هذا المركب والمحتجز حالياً في ميناء زوارة الليبي. وشدد السفير العشيري علي أهمية احترام القانون وعد انتهاك المياه الإقليمية للدول الأخرى والصيد غير المشروع بها تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكدا أن وزارة الخارجية مهتمة باستمرار التباحث مع دول الجوار بهدف التوصل إلي اتفاقات تنظم الاستغلال المشترك للثروة السمكية بما يحقق المصلحة للجميع.