رويترز: التأييد الساحق للدستور في مصر يمهد لترشح السيسي للرئاسة

قالت وسائل إعلام حكومية، إن المصريين وافقوا بأغلبية كاسحة علي الدستور الجديد في الاستفتاء الذي أجري يومي 14 و15 يناير.
وتأتي هذه النتيجة التي كانت متوقعة على نطاق واسع لتعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي لتجعله أقرب ما يكون إلى إعلان ترشحه للرئاسة.
كما يعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيته.
وحاز الدستور تأييدا واسعا بين كثير من المصريين الذين أيدوا الجيش في عزل مرسي، على الرغم مما دعت إلية جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، قائلة إنه جزء من انقلاب خلع رئيسا منتخبا، وأحيا ما تصفه بالدولة الأمنية القمعية.
لكن التصويت كان أيضا علامة على شعور واسع النطاق بالرغبة للعودة إلى الاستقرار بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات والعنف التي أصابت الاقتصاد بالشلل وألقت بالكثيرين تحت خط الفقر.
ويتوقع ان تكون الخطوة التالية انتخابات رئاسية سيكون فيها "السيسي" الذي يحظى بشعبية واسعة أقوى المرشحين؛ ولم يعلن السيسي "59 عاما" حتى الآن ترشحه للرئاسة.
وأشار بعض خصوم الإسلاميين إلى النتيجة على أنها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي، كما انتقدت جماعات حقوقية احتجاز سبعة من نشطاء حزب إسلامي معتدل كانوا يقومون بحملة تدعو لرفض الدستور.
وبدا الاستفتاء تصويتا شعبيا بالثقة في السيسي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر ويرى أنصاره أنه الرجل القادر على إعادة الاستقرار.
وربط السيسي فيما يبدو بين ترشحه للرئاسة ونتيجة الاستفتاء عندما قال إنه سيحتاج إلى تأييد الأمة والجيش لخوض الانتخابات.
وصعدت البورصة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات هذا الأسبوع لأسباب من بينها الطموح إلى حكومة أكثر استقرارا.
لكن البلاد شهدت أكثر الاضطرابات دموية في تاريخها الحديث منذ عزل مرسي، وتقع تفجيرات وهجمات على قوات الأمن وكثيرا ما تقع حوادث عنف دامية في الشوارع.
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية يوم 25 ديسمبر، وتقول الجماعة - التي حظرت معظم الوقت منذ تكوينها قبل 85 عاما- إنها ما زالت ملتزمة بالاحتجاج السلمي.
قالت وسائل إعلام حكومية، إن المصريين وافقوا بأغلبية كاسحة علي الدستور الجديد في الاستفتاء الذي أجري يومي 14 و15 يناير.
وتأتي هذه النتيجة التي كانت متوقعة على نطاق واسع لتعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي لتجعله أقرب ما يكون إلى إعلان ترشحه للرئاسة.
كما يعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيته.
وحاز الدستور تأييدا واسعا بين كثير من المصريين الذين أيدوا الجيش في عزل مرسي، على الرغم مما دعت إلية جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، قائلة إنه جزء من انقلاب خلع رئيسا منتخبا، وأحيا ما تصفه بالدولة الأمنية القمعية.
لكن التصويت كان أيضا علامة على شعور واسع النطاق بالرغبة للعودة إلى الاستقرار بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات والعنف التي أصابت الاقتصاد بالشلل وألقت بالكثيرين تحت خط الفقر.
ويتوقع ان تكون الخطوة التالية انتخابات رئاسية سيكون فيها "السيسي" الذي يحظى بشعبية واسعة أقوى المرشحين؛ ولم يعلن السيسي "59 عاما" حتى الآن ترشحه للرئاسة.
وأشار بعض خصوم الإسلاميين إلى النتيجة على أنها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي، كما انتقدت جماعات حقوقية احتجاز سبعة من نشطاء حزب إسلامي معتدل كانوا يقومون بحملة تدعو لرفض الدستور.
وبدا الاستفتاء تصويتا شعبيا بالثقة في السيسي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر ويرى أنصاره أنه الرجل القادر على إعادة الاستقرار.
وربط السيسي فيما يبدو بين ترشحه للرئاسة ونتيجة الاستفتاء عندما قال إنه سيحتاج إلى تأييد الأمة والجيش لخوض الانتخابات.
وصعدت البورصة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات هذا الأسبوع لأسباب من بينها الطموح إلى حكومة أكثر استقرارا.
لكن البلاد شهدت أكثر الاضطرابات دموية في تاريخها الحديث منذ عزل مرسي، وتقع تفجيرات وهجمات على قوات الأمن وكثيرا ما تقع حوادث عنف دامية في الشوارع.
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية يوم 25 ديسمبر، وتقول الجماعة - التي حظرت معظم الوقت منذ تكوينها قبل 85 عاما- إنها ما زالت ملتزمة بالاحتجاج السلمي.